أمام التحذيرات التي وجهتها المنظمات الدولية ومعاهد البحث والاستطلاع لرئيس الحكومة حول ضرورة الانكباب على تحضير وسائل مواجهة عواقب تحرير الأسعار، وتوفير الدعم لذوي الدخل المحدود، المحرومين من الحماية من الفقر .. الذين أصبحت قوتهم الشرائية منعدمة اتجاه جحيم تحرير الأسعار، وأصبح من المفروض على رئيس الحكومة أن يخرج عن الصمت، ويشرح للرأي العام الوطني ما تملكه حكومته من حلول لمواجهة عواقب هذا التحرير، وبماذا سيكمل المدة التشريعية التي ستنتهي مع انتخابات صيف 2016 ..؟.

نحن في المستقلة بريس، لا نريد لرئيس حكومتنا إلا أن يتمكن من تجاوز الكوارث المحتملة من التحرير، وأن يترجم بعضا من ما بقي من برنامجه الانتخابي الذي لا يزال ملزما به خلال هذه الفترة المتبقية من عمر الحكومة، وأن يسكت جميع الأطراف المعارضة لتدبيره الحكومي الذي يقول عنه أنه مهدد من دوائر التحكم والدولة العميقة وجيش التماسيح والعفاريت، خصوصا بعد فوز حزبه في الانتخابات الجهوية والجماعية البين، الذي يؤكد أنه يمتلك تأييد فئات واسعة من الشعب، وأن بإمكانه ترجمة وإنجاز ما فشلت الحكومات السابقة في تحقيقه، وأنه قادر على ضرب وقلب الطاولة على الجميع الذي لا يزال متشائما من سياسة حكومته في جميع المجالات.

ليسمح لنا السيد رئيس الحكومة ووزراء حزبه بصفة خاصة، المعنيين أكثر من غيرهم في الوفاء بالأهداف والبرامج التي سطرت في البرنامج الحكومي بالقول، أنهم فشلوا في تدبير الملفات التي توجد بين أيدي الحقائب الوزارية التي يديرونها، سواء في المجال الاجتماعي أو المدني أو الإعلامي أو القضائي، وأن الواجب يقتضي منهم الاشتغال بقوة أكثر من الأحزاب المشاركة في حكومتهم لمساعدة رئيس الحكومة على مواجهة تساؤل المعارضة والاستجابة لانتظارات المواطنين في القطاعات الحكومية المسؤولين عنها .. فرئيس الحكومة كمنسق ومسؤول عن أداء الوزراء لا يمكنه وحده النيابة عنهم في المسؤولية، وعليهم رفع الإنتاجية والفعالية في معالجة الملفات المعروضة على وزاراتهم وتفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تتمكن الحكومة منها حتى الآن.

إن الحكومة مطالبة بحماية المغاربة من التداعيات السلبية لسياسة تحرير الأسعار، وأنه لا مجال للتبريرات التي لا تقنع حتى من يراهن عليها .. فأسعار المحروقات التي كانت تعلل بها الزيادات سابقا لم تعد مطروحة بعد انخفاض أسعارها دوليا، كما أن إلغاء صندوق المقاصة وتطبيق قانون المقايسة يتطلب أن تكون القوة الشرائية للمواطنين ملائمة لتقلباته ارتفاعا وانخفاضا، فأين هي الزيادة في الأجور والمعاشات يا رئيس حكومتنا التي تمكن المواطنين من مواجهة غلاء الأسعار ..؟ وأين تدخل الحكومة لمحاربة السوق السوداء والتلاعب بالأسعار، وخاصة في المواد الاستهلاكية الأساسية ..؟ وبماذا نضمن السلم الاجتماعي إذا تجاهلنا المطالب المشروعة للعاطلين وللفئات التي تعاني من الإقصاء والهشاشة الاجتماعية ..؟ وأين الحكومة من تطويق الفجوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الذي أصبحت قاعدته تتسع لصالح الفقراء والمحرومين من الطبقة الوسطى التي التحقت بهم بعد تراجع دخلها وانهيار قوتها الشرائية ..؟

لن نختم الموضوع، فالحكومة مسؤولة على معالجة الوضعية الاقتصادية الكارثية قبل فوات الأوان، وحينما ندق ناقوس الخطر، فإننا في المستقلة بريس، نتطلع إلى أن يتمكن رئيس حكومتنا من الالتفاف على إكراهات هذا الواقع الاقتصادي التي اتضحت بشكل ملموس إلى حين تحقق ذلك .. نقول لوزرائه المعنيين بالاقتصاد الوطني أن تحقيق الرفاهية الاقتصادية هو الرهان الذي يجب أن يشتغلوا عليه خلال ما تبقى من فترة هذا الانتداب الحكومي.