مراد لكحل
إن الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، إذ تحيي كل المناضلين والمناضلات من مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية ومن حركة المعطلين على مشاركتهم المكثفة في المسيرة الوطنية الوحدوية ل 20 دجنبر 2015، المنظمة تحت شعار : “لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016، الذي يكرس البطالة المعممة، من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”، وإذ تؤكد أن المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية هو تأكيد صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وتعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، للمعطلين، للطلبة، لعموم الجماهير الشعبية، وإذ تعتبر أن المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وهو ما جسدته بالفعل المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة، تستوجب اليوم توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوى نضالي جديد يفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
• تثمينها للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية.
• تأكيدها على استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
• تأكيدها على استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد .. “إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية .. “إصلاح” صندوق المقاصة .. قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء .. المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتشغيل بالعقدة…).
• مطالبتها بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهش.
• مطالبتها بوضع حد لمسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات.
• دعوتها كافة الإطارات المعنية بالنضال ضد البطالة إلى الالتحاق بالجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وحدوي مستقل في مواجهة السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل.
• تأكيدها أن مسيرة 20 دجنبر هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة، من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل القمع وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية
