مريرت / هشام بوحرورة
بعد صراعه مع الموت لثلاثة أيام بالمستشفى الجهوي بمكناس، لفظ المواطن المريرتي الكساب المسمى قيد حياته، محمد حركات، الذي سبق له أن تعرض لاعتداء شنيع بحي أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015، بحي تحجاويت بمنطقة “أحداف ” يوم 13 دجنبر 2015 .. وبعد نزول خبر الوفاة، انطلقت شرارة الاحتجاجات بالشارع الرئيسي بالمدينة من طرف عائلة الضحية وعدد كبير من الساكنة وصل بهم الأمر إلى قطع الطريق المؤدية لمدينة مكناس من شدة الحرقة والألم اللتين خلفهما مقتل هذا المواطن البريء، حتى كاد الأمر في بعض الأحيان أن يخرج عن السيطرة بعد محاولة رئيس المفوضية فتح الطريق بالقوة عبر سيارة تابعة للمفوضية في تطور ينم عن غياب الحنكة لدى الرجل.
دقائق بعد ذلك، حل المدير الإقليمي للأمن الوطني بخنيفرة بالمكان لضبط الوضع الأمني حتى لا تنفلت الأمور من يد رجال الأمن وتصل إلى ما لا يحمد عقباه، و مع ذلك استمر احتجاج الساكنة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا بعدما جاب الموكب الجنائزي شارع مولاي رشيد، و عرف وقفة بالملتقى الطرقي كانت فرصة لإعطاء الكلمة لابن و أخ الفقيد اللذين عبرا عن مرارتهما للطريقة التي توفي بها المرحوم، مطالبين السلطات المحلية بالتحرك بشكل قوي للكشف عن الجناة .. بالموازاة مع ذلك، تعالت أصوات من داخل المسيرة مطالبة برحيل رئيس المفوضية وبعض العناصر الأمنية المثيرة للجدل لتورطها في الحالة المزرية و الأمنية التي وصلت إليها المدينة .. و بعد ذلك شيع الرجل إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرها أزيد من 1000 مواطن .
و صبيحة يوم الخميس 17 دجنبر 2015، حلت بمفوضية الأمن سيارة تابعة لولاية الأمن بمكناس لأسباب مجهولة، و عشية هذا اليوم انطلقت مسيرة أخرى من شارع محمد الخامس وصولا إلى مقر المفوضية التي استمرت أمامها زهاء الساعتين رفع خلالها المحتجون شعارات قوية، مطالبين الجهات المسؤولة وخصوصا رجال الحموشي بالتحرك بقوة للكشف عن الجناة، ومذكرين رجال الداخلية من مقدمين و شيوخ وقياد بدورهم في فك لغز الجريمة و عدم لعب دور المتفرج في القضية .
هذا، وذكرت عائلة الضحية السلطات أنها لن تتنازل عن مطالبها المشروعة في معرفة القتلة، و لن تقبل بأية مماطلة في الملف حتى ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء الشرطة العلمية.
أما التدخلات الأخرى فذهبت في نفس المنحى، مناشدين جلالة الملك والمسؤولين الأمنيين على المستوى العالي للتدخل الفوري لحل لغز الجريمة وكشف التلاعبات الأخرى بالمفوضية، وكذا الانفلات الأمني بالمدينة الغير مسبوق إلى درجة استولى فيها الخوف و الرعب على قلوب الأسر بالمدينة وأصبحت تحن إلى زمن الهدوء والأمن والأمان .. من جهة أخرى طالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بفتح تحيق معمق من أعلى سلطة أمنية لكشف مكامن الخلل بالمفوضية .
في المقابل تساءل البعض عن السر في توجيه كل اللوم لجهاز الأمن دون غيره متناسين دور ممثلي وزارة الداخلية الآخرين من قياد و رجال القوات المساعدة والشيوخ و المقدمين و المخبرين المنتشرين في كل حي و زقاق ..؟ ليصرح أحد المسؤولين الأمنيين للجريدة – رفض الكشف عن هويته -، كيف يعقل ل. (36 فردا أمنيا ) أن يوفروا الأمن لمدينة يفوق عدد ساكنتها أزيد من 40000 نسمة، و يتم تحميلهم المسؤولية كاملة فيما يحدث ..؟
ومن جهة أخرى، وجه عدد من المتتبعين للشأن المحلي رسالة عبر الجريدة لجهات تحاول استغلال الاحتجاجات والركوب عليها و وجعلها ورقة ضغط لنيل بعض المكاسب و الامتيازات، و قضاء مآرب شخصية في خرق سافر للقانون..؟
https://www.youtube.com/watch?v=cfwOXtjopv8
