يجب على وزير الاتصال في الحكومة الحالية أن يشعر بالفخر وبالاطمئنان على مبادرته في اقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بمشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني، حتى وإن قوبلت بالاحتجاج والرفض، ما دامت هذه الخطوات قد حركت الجميع للتفكير فيما يجب أن يكون عليه واقعنا الصحفي والإعلامي، وأن لا يشعر بالإحباط والحزن اتجاه المواقف المعبر عنها ضد مشاريع القوانين التي يعتزم تمريرها عبر البرلمان .. فهذا النقاش والهجوم الذي خلقته لا مفر من أن ينتهي إلى صياغة ما يمكن أن يكون عليه الإجماع بين كافة الأطراف المعنية.
إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي قدمت لكم مذكرتها الجوابية على مدونة الصحافة والنشر لا تنوب عن بقية الهيئات المؤطرة للفاعلين، وتعتبر وجهة نظرها وأجوبتها مجرد جزء مما ينبغي أن يتم التعبير عنه في أفق القراءة الجادة لكل أبوابها وفصولها وأقسامها وموادها التي سيتم اعتمادها بعد الحصول على الإجماع حولها، ليس من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين اللتين شاركتا في صياغتها فقط، بل من مجموع الهيئات والروابط والجمعيات المهنية المؤطرة للفاعلين، والاستئناس بملاحظاتها النقدية ومقترحاتها وتعديلاتها في صياغة المشروع الذي سيقدم لثاني مرة للبرلمان قصد المناقشة والمصادقة، وقد اقترحنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عليكم المقاربة التشاركية التي تجعل الحوار حول المدونة جهويا ثم وطنيا، كما حاول صاحب “الكتاب الأبيض” أن يفعل في الحوار الذي فتحه حول الموضوع، انطلاقا من أرضية “الإعلام والمجتمع” التي انطلقت من البرلمان، ثم طاف بها في حوار الجهات الصالوني الضيق مع الذين يروجون لمشروعه الذي انتهى بالخلاصات التي دونها في “كتابه الأبيض” بدون مشاركة بقية الأطراف الأخرى المعنية بالموضوع .. لذلك، وجب التوقف عن الاستمرار في هذه العبثية الحالية وإعادة الأمور إلى أهلها حتى يحصل التوافق المجتمعي حولها، وعدم التسرع في إقرارها في انتظار إنضاج الموقف منها بالنسبة لجميع المهنيين الذي تبين لأكثريتهم أنها لا تختلف عن بقية مشاريع القوانين السابقة التي لم تطرح على البرلمان في عهد الوزراء السابقين للاتصال، وحينما نؤكد على ذلك فلأن الصحافة والإعلام مرتبطان بحرية التعبير التي كرمتها وصانتها جميع القوانين الوطنية والدولية والأممية، إذ لايقاس تقدم الشعوب إلا من خلال مساحة حريتها.
على ما يظهر أن وزير الاتصال يريد إنهاء المشكل مع المقربين منه، الذين يعتبرهم المجسدين لأغلبية المهنيين وما هم كذلك، كما أن التعددية النقابية والسياسية تفرض عليه الحوار مع باقي مكونات هذه التعددية والإنصات لمطالبها ومرافعاتها وانتقاداتها ومقترحاتها، والحياد في صياغة القوانين التي ستكون عليها مدونة الصحافة والنشر، وإلا سيكون مخطئا إذا غامر بهذه الخطوات المرفوضة من قبل عموم المهنيين الذين لايعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لوزارته، والذين يعملون في مقاولاتهم المستقلة التي تخضع لقوانين تأسيسها الحرة والتي توجهها توجهات لاعلاقة للوزارة بها.
لن نكون ضد التيار في هذه الأزمة الجديدة التي يحاول وزير الاتصال التقليل من أهميتها والرهان على المحسوبين عليه لتمرير المدونة، ولتذهب القاعدة العريضة إلى الجحيم، وهذا ما لا يمكن أن يكون، إذ أن الساحة الصحفية والإعلامية تغلي ويتزايد خطاب من يعارضون المدونة التي اتضح للجميع بما فيهم المشاركون في صياغتها والوصي عليها (الوزير) الذي يشير اعترافه مؤخرا إلى فشل الأطراف المشار إليها أعلاه، واعترافهم بأنها دون الحد الأدنى من تطلعات الفاعلين .. لذلك، يجب على الوزير أن يعيد الموضوع إلى أهله وانتظار خلاصات وتوصيات الحوار الذي يمكن أن يكون حولها على كافة الأصعدة قبل الإقدام على تمريرها للبرلمان للمصادقة عليها.
