استمرارا لمتابعاتنا للواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وجدنا أن المختبر الحقيقي للسياسة الحكومية في المجال الاقتصادي يمكن التقاط معالمها ومؤشراتها ونتائجها من خلال واقع قاطني أحزمة الفقر في مدننا، على اختلاف مستوى تطورها، عسى أن يتجه المسؤولون المركزيون إلى الاهتمام بها، وتخفيف الضغوط التي يواجهونها التي تتجلى في ارتفاع نسب الفقر والبطالة والأمية والمرض، وهذه الأحزمة التي تشكل القاعدة السكانية العريضة الأكثر بؤسا في مدننا.
من دون شك، الأمر متروك لوزارات المالية والاقتصاد والتجارة والتنمية الاجتماعية والتربية الوطنية والصحة والداخلية التي يشكل تدخلها حصة الأسد في السياسة الحكومية التي للأسف تفتقر إلى الحلول التي من شأنها تجاوز هذا البؤس الاجتماعي والاقتصادي، الذي يضغط على نمط العيش في هذه المدن التي ارتفع عدد سكانها، نتيجة الهجرة القروية بعد أن تفاقمت أوضاع البادية التي كانت توفر أسباب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكانها حتى عهد قريب.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كفاعل مدني مواطن وقوة اقتراحية، نهيب بكل الأطراف المعنية بالشأن الوطني والمحلي استعمال واستخدام كل الوسائل المتاحة لديها لاحتواء هذا الزحف الكبير للبؤس المادي الملموس في مدننا، الذي تتناسل قضاياه الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب تدخل حقيقي من الجهات الموكول لها مواجهتها والتي أصبحت تفرخ ظواهر متقدمة يمكن أن تهدد في حالة تفاقمها السلم الاجتماعي والتضامن والتآخي بين كل فئات السكان.
لن نطيل في استعراض البؤس المهيمن على مدننا التي أصبحت تداعياته واضحة في ظواهر التسول والبطالة والعنف والسرقة والإدمان على المخدرات والتفكك العائلي، والتي لن يتم احتواؤها بالمقاربة الأمنية التي تحتاج إلى تدخل باقي الأطراف المعنية من تعليم وصحة وقضاء وإدارة ومجالس منتخبة، في انتظار تلمس الحلول الاستعجالية، لابد من التأكيد لكافة السلطات على سرعة التدخل حتى لا نجد أنفسنا عاجزين على مواجهة هذه الظواهر وتداعياتها.
