في إطار دعم قضاة الرأي ومن ضمنهم القاضي محمد الهيني

والقاضية آمال حماني،أدلى القاضي عادل فتحي 

لجريدة المستقلة بريس بالتصريح التالي :

تبذل وزارة العدل، عفوا وزارة العدل والحريات، طبقا لتعديل الدستور لسنة 2011، إلى جانب بعض الأجهزة الموازية مجهودات كبيرة وجبارة للإطاحة بالقضاة وغيرهم من مافيا العقار ومافيا السيارات المزورة، الذين يعتبرون الرشوة وغيرها سنة حميدة للاستغناء بدون سبب شرعي، حيث تعمد إلى وضع كمائن في غاية السرية قصد متابعتهم تأديبيا رغم أن قانون تبييض الأموال وقانون التصريح بالممتلكات وقوانين من أين لك هذا قادرين على تفكيك ألغاز التنظيمات الإجرامية التي تنعم بالإفلات من العقاب الجنائي، الأمر الذي يجعل من المحاكم في غياب تطبيق هاته القوانين بحزم وصرامة مجرد أدوات لارتكاب جرائم التمييز بامتياز، بينما تبادر، أي وزارة العدل عفوا وزارة العدل والحريات إلى متابعة قضاة الرأي دون أدنى مجهود، وترمي بهم في متاهات تجعل منهم قضاة منسيين همهم الوحيد هو سرد مآسيهم وأحزانهم وآلامهم، رغم أن قضاة الرأي يحاولون قدر الإمكان جعل حرية تعبيرهم قضية وجود وليست قضية حدود بمعنى أن واجب التحفظ المسلط عليهم نظرا لزئبقيته الغرض منه ترويدهم وليس تدجينهم، لأن عملية التدجين هاته تعتمد لفئة القضاة خارج المرحلة الذين يشكلون قلة قليلة حسب ذكر رئيس الودادية الحسنية عبد الحق العياسي عبر جريدة المساء، والمفتش العام لوزارة العدل والحريات حسب جريدة أخبار اليوم، فحرية التعبير بالنسبة للقضاة تظل ظاهرة قديمة وجديدة على اعتبار أنه قبل دستور 2011، كانوا القضاة ينهجون الصمت للتعبير عن آرائهم ومواقفهم .. وبالتالي، فإنه من لا يستطيع فهم الصمت لا يستطيع فهم معنى ومدلول الكلمات التي يصرخ بها قضاة اليوم التي تحمل في طياتها صرخة تهدف إلى الحفاظ على استقرار البلد، وليس إلى تعميم الفوضى كما يدعي البعض، الذين يشكلون أعداء العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، فمن باب التأكيد رغم اختلافي مع بعض القضاة المنتمين لمختلف الجمعيات المهنية القضائية في طريقة ممارسة حرية تعبيرهم، سأظل إيمانا بهذا الحق مقاوما ومدافعا عن حرية تعبير القضاة إلى آخر رمق، وصدق من قال الصمت حكمة رغم أن للصمت معنى ومدلولا، وكتحصيل حاصل صوت مدوي، وختاما الكل يحاول إيجاد الحلول على المستوى الدولي للتغير المناخي، في حين أن الكل يقاوم ويحارب التغير المناخي القضائي الذي يهدف إلى ضخ الروح في دستور 2011، والخطب الملكية التي تعد مرجعية كبرى في إطار النهوض بقضية العدالة، حيث تختزل القيم القضائية في الضمير المهني المسؤول.