عبد المجيد بن شاوية

أفتوني في أمر قرارات السيد رئيس الحكومة المغربية، سيادة الوزير الأول بن كيران، وما هو بأول، إلا في خطابات البروباجاندا الحكومية والنظامية، زمنه ليس كالأزمنة التي مرت معنا، زمنه زمن الكلامولوجيا، والخطابولوجيا التهريجية، كان من مصادفات الزمن السياسي أن يعتلي عرش الحكومة رجل مثله، آتية به رياح التاريخ السياسي والاجتماعي، بما لا تشتهيه الطموحات والآمال الشعبية المغربية، ركب حصان ما أطلق عليه ” حصان الربيع العربي” من وجهة نظر البعض أو ” الديمقراطي ” بحسب البعض الأخر، إلا أن أوهامه تبخرت في رحاب التحكمات الجهات النافذة المتمثلة في حكومة الظل أو الدولة العميقة كما يحلو للبعض أن يطلق هذا الاصطلاح على ما هو خفي من أجهزة ذات العمق فعلا، تتحرك وراء الستار في منطقة ثانوية خلف التجليات المؤسساتية والسياسية، في إدارة دواليب السياسة والحكم، بالرغم من أنه يركب صهوة دستور يقال عنه دستور المرحلة، فيه ما يسمح له بالتفعيل، ولا هو قادر على تفعيل أي بند من بنود صلاحياته الخاصة على أساس مركزه في هرمية النظام السياسية الرسمية كثاني رجل في هرم المؤسسات الدولتية بعد الملك.

أفتوني في أمر قرار من قراراته كان إلى جانب الطبقة الشعبية العريضة، أو كل قراراته التي همت مجاله المحفوظ سياسيا، وفيه جانب من المسؤولية الجسيمة في تحمل ما يترتب عليها، بل قادر على مواجهة التماسيح والعفاريت والثعابين إزاء نتائج أي قرار كان، أفتوني في أمر أي قرار سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، رفع به هامته إلى الفوق ونهض بمحض إرادته دون الاتكال على المؤسسة الملكية وظلالها، بحكم موقعه كمؤسسة دستورية لها صلاحيات قائمة بذاتها، ولها آلياتها للاشتغال عليها بكامل حريته المخولة له وفق الضوابط الدستورية وسلطته المخولة له.

أعتقد جازما أن زمن المرحلة كان إلى جانبه في كثير من خطوط التماس مع من يحكمون بالفعل، مع من يقررون ويتخذون القرارات كما هي مسطر لها في كواليس الصالون السياسي النظامي، كما هي قرارات بموجبها تحفظ للنظام السياسي مصالحه الخاصة، في ضمان صيرورة الاستمرارية الممكنة بأقل الانزعاجات والقلاقل السياسية وردود الفعل السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، من قبل الحركات أو المؤسسة الحزبية أو المدنية، بعد أن امتطى بساط أجندات المطالب الحراكية المتمثلة آنذاك في مطالب حركة 20 فبراير، وما تبقى من مطالب التيار اليساري.

أفتوني في أمر لا أدري فيه ما يعتمل في زمن الدجل السياسي باسم الدين أو السياسة، ولا زال فيه متسع للعمل على تفريخ التوجهات السياسة ذات الصلة بالأهواء والمكاسب الخاصة، تصطاد في أحواض السياسة الأسنة ومستنقعات الأيديولوجية المغرضة.