مع اتساع رقعة الأصوات الرافضة لمشروع مدونة الصحافة والنشر، لم يعد بإمكان وزير الاتصال إلا الإذعان للأغلبية التي اعتبرت صياغة المدوتة لا تتوفر على الشرعية التمثيلية .. وبالتالي، لا بد من العودة إلى نقطة البداية، وإشراك الجميع في صياغتها وفق المشترك بين هذا الجميع المجسد لإرادة معظم الفاعلين في كل مهن الصحافة والإعلام، والتخلي عن اعتبار المشروعية التمثيلية في ثنائي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، اللتين تمثلان قواعدهما فقط، ولا حق لهما في الوصاية على بقية الأطراف الأخرى التي تمثل الفاعلين وتتمتع بالمشروعية القانونية في ممارسة مهامها التأطيرية والنضالية، كالمنظمات المقربة من الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، واستصدار التشريعات المؤثرة على مصالحهم وحقوقهم، كما تمت في مشاريع قوانين الصحافة الجديدة التي يُعتبر محمد لبريني مدير النشر السابق ليومية الأحداث المغربية، أهم وأحسن من كتب في عموده في الجريدة المذكورة “في الصميم” حول هذا الموضوع، إذ كتب في عدد 01 دجنبر 2015، عن الصراع السياسوي والنقابي ووزارة الاتصال حول مشروع مدونة الصحافة والنشر، حينما أكد على ضرورة التخلي عن نهج الوصاية وفرض القوانين التي لا تساعد على حرية التعبير وممارسة الصحافيين والإعلاميين لمهامهم، بعيدا عن المتابعات القضائية التي أقرت فيها جميع القوانين التي لا تحظى بالإجماع من الجسم الصحفي والإعلامي، خصوصا صيرورة اعتبار جنح النشر والإعلام جزء من المنظومة التي توجد لها عقوبات في القانون الجنائي، ناهيك عن غياب القضاء المختص الذي لا يحاكم المهنيين في قضايا الحق العام إلى جانب سوء معاملتهم كباقي المحالين على المحاكم الجنحية، بالإضافة إلى محدودية وذيلية اختصاصات المجلس الوطني للصحافة المعنية بالفصل في النزاعات والحسم في قضايا النشر والإعلام، والذي لم تخول له صلاحيات المحاكمة والفصل في الموضوع بعيدا عن المحاكم .. ومن أن المدخل إلى تقنين الممارسة المهنية يكمن في مشاركة الفاعلين في صياغة ذلك، بدل الوزارة الوصية ومن تعينه وتختاره من النقابات والجمعيات المقربة منها.

بالنسبة لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فنحن لم نتأخر في الاعتراض والإجماع على منهجية الصياغة .. كما عبرنا عن وجهة نظرنا في المشاريع المصاغة إلى جانب التعبير عن قناعتنا اتجاه مضمون المدونة، بعد إبراز جميع مظاهر ضعفها والاختلالات التي تعاني منها، سواء في أبوابها وموادها وفصولها، وعرضنا ما يقابلها ويصحح أخطاءها، واعتبرنا الموافقة عليها مشروطة بحصولها على رضا الفاعلين من خلال مناقشتها إقليميا وجهويا ووطنيا قبل تقديمها للبرلمان للمصادقة عليها.

لا يمكن لوزير الاتصال والجهات التي ساهمت في صياغة مشروع المدونة التملص من المسؤولية فيما جاءت به من جوانب القصور التي تستدعي تعميق النقاش حولها مع جميع الفاعلين، والاعتراف بالفشل في صياغتها، بعيدا عن الفاعلين المعنيين بتطبيقاتها بعد إقرارها.

وهذا ما يفرض على وزير الاتصال إعادة مشروع المدونة للحوار والدراسة حتى يتحقق الإجماع حولها، كما فعل الوزراء السابقون، إلا إذا كان يريد كرئيس الحكومة تمرير جميع القوانين خلال مما تبقى من فترة عمر حكومته وكفى اللـه المؤمنين القتال والمواجهة إلى أجل غير مسمى.