تنبه أسعار جميع المواد والخدمات إلى الارتفاع دون أن تتدخل الوزارة المعنية بالحكامة في وقف مسلسل الزيادات التي لا تتحملها القوة الشرائية لعموم المواطنين، خصوصا ذوي الأجور المتدنية، والذين لا مداخيل قارة لهم كأن هناك تواطأ على ذلك، مما يفرض علينا طرح أكثر من علامة استفهام على وزيرنا في الحكامة وهو الذي التزم أمام البرلمان وأمام الرأي العام بعدم السماح بأي زيادة في الأسعار التي تمس السواد الأعظم، خصوصا الفقراء منهم الذين يفتقرون إلى الحماية ويعانون من الإقصاء والهشاشة، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي نبهت إلى انعكاسات ومخاطر هذه الزيادات في الأسعار في أكثر من مناسبة، ولا زالت تنبه المسؤولين عن قطاعات التجارة والحكامة بضرورة ومراعاة واقع الفئات الأكثر فقرا وبؤسا في المجتمع من ما يمكن أن يقع في منظومة الأسعار على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والتي تجد نفسها مرة أخرى في حاجة إلى تنبيه وزير الحكامة بمفعول الغلاء على الاستقرار والسلم الاجتماعي، إذا ما ظلت هناك حرية في الزيادة في الأسعار، فهل سيتدخل وزيرنا لحماية فقراء الوطن والضرب على أيدي اللوبيات التي تحرص على مراكمة أرباحها من الفوضى في الأسعار ..؟
لن نكون أبدا ضد أي تحسن في تدبير المرفق العمومي من قبل أي مسؤول حكومي، لكننا سنعارض في نفس الوقت وبقوة أي تدبير يستهدف فقراء المغرب، خاصة الذين تستهدفهم الانزلاقات والأخطاء في تدبير السياسة الاقتصادية، والذين يتطلعون إلى تدخل الحكومة لحمايتهم في سياسة تحرير الأسعار .. ولعل وزير الحكامة يعلم جيدا ما يواجهه المواطنون عامة من قبل هؤلاء الذين يحتكرون التجارة الداخلية في كل مراحلها بالجملة ونصف الجملة والتقسيط إلى جانب السوق السوداء التي يخلقونها من حين لآخر بالنسبة لجميع السلع، خاصة الأكثر استهلاكا، أما أسعار الخدمات، فمن دون شك أن السيد الوزير يدرك ما وصلت إليه أسعار الخدمات الصحية .. التعليمية .. السكنية .. النقل ومراكز الترفيه، خاصة في المدن التي تشكل أسواقا آمنة، أما معاناة المواطنين في الوسط القروي فاللـه وحده المعول عليه لتأمين حاجياتهم من المواد الاستهلاكية والخدمات إن هي وجدت أصلا.
في ختام هذه المتابعة لواقع المعاناة التي يواجهها فقراء الوطن من لهيب الأسعار، نهمس في أذن وزيرنا المحترم في الحكامة أن حرصه على التدخل لردع من يعملون على ترسيم هذه الفوضى في الأسعار هو ما ينتظره عموم المواطنين من تدبيره للحكامة في اقتصادنا الوطني، وأن تحقيق ذلك رهين بالتزامه بهذا التوجه في تدبير أسعار السوق، سواء تعلق الأمر بالمواد أو بالخدمات.
