المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

الخلاصات

1 – تطرح صيغة 15 ابريل 2014، تساؤلا عريضا، حول ما قامت به اللجنة العلمية اتجاه الموضوع المطروح عليها، بناء على النص الدستوري المعني تنزيله في مشروع قانون تنظيمي، وفي هذا الإطار، يمكن أن تكون عناصر هذا السؤال العريض في الآتي:

ا – هل امتلكت اللجنة العلمية شرعية الوجود في تركيبتها التي تسمح بالقيام بالمهمة التحضيرية الموكولة لها ..؟

ب – هل اشتغلت اللجنة العلمية على النص الدستوري بما يسمح أن تكون نتائج هذا الاشتغال غنية وبناءة وجادة ..؟

ج – هل وقفت اللجنة العلمية في مناقشتها التحضيرية على نماذج من القوانين المعمول بها في الدول التي سبقتنا في هذا المجال ..؟

د – بماذا تميزت المناقشة على مستوى المنهجية، التي اعتمدتها في عملية تحضير مشروع القانون الذي وظفته في صيغة 15 ابريل 2014 ..؟

2 – من مناقشة الأبواب والمواد، التي تضمنها المشروع في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة اتضح ما يلي:

ا – الطابع الاستعجالي في الصياغة اللغوية للمشروع، مما جعل عرض أبوابه ومواده تتميز بالاضطراب والارتباك، والافتقار إلى الإقناع والاستدلال في طرحه.

ب – لا يختلف نص مشروع المجلس الوطني للصحافة، عن مشروع أي قانون أساسي
لأي جمعية مدنية، أو حزبية، أو نقابية، في عرضه وترتيبه، حيث برزت مظاهر عقمه
في المرجعيات، التي اعتمد عليها في عرض أي باب أو مادة.

ج – كثرة الفراغات في عرض المواد، مما جعلها عاجزة على إقناع من يتابعها، واعتبارها مسودة قوانين صالحة لأن تكون مرجعية قانونية لمجلس وطني للصحافة ..
ناهيك، عن الفقر في تبريرها عبر ما هو متعارف عليه في هذا المجال.

ما نستخلصه من مذكرتنا، حول مشروع القانون، أن الموضوع أكبر من المجهود المبذول .. وبالتالي، أن صيغة 15 ابريل 2014، تحتاج إلى المزيد من التداول في كل جوانبها، في أفق أن تكون الصيغة التي ستعتمد في المستقبل، أكثر فعالية في الإقناع والاستدلال، من الناحية النظرية، وأكثر إنتاجية من الناحية التطبيقية، إذا ما فتح المجال في صياغة النص النهائي لمشاركة واسعة لباقي المتدخلين في الشأن النقابي والمدني، كما سبق وطلبت ذلك،
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.

الأمل كبير في تفهم وزارة الاتصال لهذه الملاحظات، ولرؤية النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضمن تعاطيها مع الجميع، وفق المقاربة التشاركية، التي اقتنعت الوزارة بضرورتها مؤخرا، وما نتمناه هو الوصول إلى ترجمة التطلعات، التي يؤمن بها الجميع، سواء في الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، أو وسط المهنيين في قطاع الصحافة، حتى يكون المجلس الوطني للصحافة اللبنة الأولى على الطريق الصحيح.

    انتــهى