جلال بلمعطي

يتم التداول حاليا حول مشروع قرار بتحديد تنظيم واختصاصات المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، الذي أعدته مديرية الموارد البشرية تعسفا وأرسلته إلى مديري الإدارة المركزية ومسؤولي المصالح اللاممركزة لاستطلاع رأيهم في الموضوع.
و بعد اطلاع المكتب النقابي المحلي لمديرية التنظيم والمنازعات على مشروع هذا القرار، فإنه يسجل استمرار مديرية الموارد البشرية في التطاول على أهم الاختصاصات
الموكولة لمديرية التنظيم والمنازعات بموجب مقتضيات المادة 13 من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، الصادر في سنة 1994، والمتعلقة أساسا ب”القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة” .. و قد أدى هذا الترامي على ميدان قائم بذاته إلى صياغة منتوج قانوني لا يستجيب لمواصفات المهنة في حدودها الدنيا .. و يتمثل ذلك فيما يلي :

– من حيث منهجية العمل :

– الإعداد لمشروع القرار بشكل منفرد و متسرع وشبه سري دون استحضار المنهجية العلمية ومختلف المراحل الضرورية للقيام بعملية التحيين .. ويتعلق الأمر

1- بالتشخيص المسبق للوضعية الفعلية والقانونية

2- ثم تحديد وحصر التغييرات المزمع إدخالها على النص

3- و في الأخير اختيار الصيغة الملائمة للتحيين (تغيير و تتميم أو نسخ)؛

– عدم إعمال المقاربة التشاركية من خلال القيام بمشاورات رسمية موسعة و شاملة مع كل المعنيين بالأمر، تفضي إلى الاتفاق على صيغة توافقية تراعي توازنات و حساسيات المنظومة الصحية؛ والاقتصار بدلا من ذلك على استطلاع رأي مجموعة من المسؤولين المركزيين والجهويين بشكل غير رسمي عن طريق رسائل إلكترونية؛
– استنساخ أهم المقتضيات الواردة في قرار وزيرة الصحة رقم 11.1363 الصادر في 16 ماي 2011، المراد نسخه دون إبداع وابتكار وفي غياب رؤية و تصور واضحين لغايات وأهداف التحيين؛
– إغفال عملية تبويب مشروع القرار الذي يمكن من تجميع الأحكام المنسجمة في الموضوع والفصل المنهجي بين المقتضيات المختلفة، الشيء الذي يساهم في تكسير رتابة النص ويسهل قراءته.

من حيث مضمون النص :

– عجز محرر مشروع القرار في اختيار الصيغة الملائمة للتحيين، وبالتالي الخلط بين صيغة تغيير أو تتميم نص قانوني، وبين نسخه، حيث إنه من المفارقات الغريبة أن يتم التنصيص في عنوان المشروع على تغيير وتتميم قرار 2011 الجاري به العمل حاليا، ويتم نسخه (إلغاؤه) في المادة 17 من نفس المشروع .. !
– الإخلال بمبدأ تراتبية المناصب العمومية، حيث اعتبرت الفقرة 2 من المادة 10 من مشروع القرار المدير الجهوي للصحة أعلى رئيس إداري تسلسلي على صعيد الجهة لكافة المصالح والمؤسسات الصحية ومعاهد التكوين .. وهذا المقتضى لا يستقيم في حالة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بل يتناقض مع مقتضيات الفصل 92 من الدستور الذي يعتبر وظائف مديري هذه المعاهد مناصب عليا يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، وكذا مع أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.658 المؤرخ في 30 دجنبر 2013، المحدث للمعاهد المذكورة .. فكيف يمكن للمدير الجهوي للصحة الذي يماثل رئيس قسم بالإدارة المركزية أن يكون رئيسا تسلسليا لمدير المعهد الذي يماثل مديرا مركزيا ..؟
– اتخاذ قرار استراتيجي بمنح صلاحية بحث وتتبع ملفات المنازعات لمصالح الموارد البشرية والمنازعات التابعة للمديريات الجهوية المحدثة بموجب مشروع القرار بصورة اعتباطية وتعسفية، دون إجراء مشاورات مسبقة في الموضوع مع الوحدات الإدارية المعنية مباشرة بالموضوع .. مع العلم أن هذه المهام تتطلب تكوينا خاصا للمكلفين بملفات المنازعات، وتعيين وحدة إدارية واحدة لتشكل همزة وصل والمخاطب الوحيد والمباشر بين الوزارة ومصالح الوكالة القضائية للمملكة؛
– إسناد مهمة “المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمصالح والمؤسسات الصحية التابعة للجهة” للمديريات الجهوية للصحة (انظر النقطة ما قبل الأخيرة من المادة 2 من مشروع القرار) في خرق سافر لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو 2011، في شأن المفتشيات العامة للوزارات التي تنص على أن مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق وتقييم التدبير للمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة تناط حصريا بالمفتشية العامة.
و بناء على كل ما سبق، فإن المكتب النقابي المحلي لمديرية التنظيم و المنازعات إذ ينبه إلى التداعيات الخطيرة لمثل هذا الممارسات التي تسيء إلى سمعة القطاع و العاملين والعاملات به، فلا يسعه إلا أن يقول “إذا أسندت أمور التنظيم (Réglementation) إلى غير أهلها، فانتظروا مشاريع نصوص قانونية بمواصفات و جودة صينية”.