الصديق بزاوي
فوجئ الشعب المغربي المسلم الغيور على دينه، بتوصية أصدرها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) توصي بالتسوية بين الذكر والأنثى في الإرث .. وقد تسبب هذا الحدث في ردود فعل تجاوز بعض أصحابها، معذورين، ما يقتضيه الاختلاف من أخلاقيات، وذلك لأن ( السكين قد بلغ العظم) كما يقال .. وفي خضم هذا الجدال ندلي بثلاث ملاحظات .
أولا .. إن (الجهة) التي أصدرت التوصية المشؤومة باسم المجلس الوطني لا تملك صلاحية النظر والتداول وإصدار قرارت أو توصيات تتعلق بالشريعة، لأن مثل هذه الأمور تقوم بها مؤسسات مختصة تتمثل في المجالس العلمية والتي تشتغل في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين .. وتصرف (المجلس الوطني) يعتبر تطاولا على المؤسسة المذكورة، زيادة على كونه تطاولا على مقدسات الأمة .
ثانيا .. إن (المجلس) غير مؤهل لفهم النصوص الشرعية من قرآن وسنة لسبب بسيط هو أنه لايمتلك الفقه اللازم لذلك وأدوات الاشتغال التي تمكنه من الاجتهاد في النصوص وتدبرها، لأن هذا العلم الشرعي يتطلب تخصصا قد يفوق دقة العلوم الوضعية مثل الهندسة والطب وغيرها، وبناء على هذا، فإنه يمكن اعتبار ما قامت به هذه (الجهة) من أشباه الحقوقيين يدخل في إطار “الخوض في آيات اللـه”، والجدال من غير علم ونكران “لمعلوم من الدين “.
ثالثا .. إنه من البديهي أن يؤمن المسلم بأن اللـه سبحانه وتعالى” يعلم ما لاتعلمون “، فإذا لم تستطع الجهة صانعة التوصية تدبر آيات الإرث، وأكيد أنها لم تحاول يوما أن تقوم بذلك، لأنها غير مؤهلة لتولي هذه المهمة النبيلة، فإنها لابد أن تتأكد بأن فاقد الشيء لايعطيه، وأن (توصيتها) لا تعبر إلا عن الاستهتار بقيم الشعب المغربي والمس بمقدساته، والاستخفاف بالمسؤولية النبيلة التي وكلت بها هذه المؤسسة، ناهيك عما يمكن أن تحدثه من فتنة نحن في غنى عنها .. أما المساواة التي يتذرع بها (المجلس) فهي مجرد مساواة حسابية (ميكانيكية) قد لاتخدم العدل في بعض الحالات، كالتي نحن بصدد مناقشتها .. فعندما نجمع بين نصيب الزوجة ونصيب الزوج نحصل على (ثلاثة أعواد)، فتتحقق المساواة، ليس على مستوى الأفراد وإنما على مستوى الأسر .. وهنا يتحقق العدل الذي يشكل المقصد من اختلاف الفروض في الإرث .. كما أنه لابد من استحضار في هذا الصدد، كون الرجل مكلف شرعا بالنفقة على الأسرة بما فيها الزوجة .
ولذلك، فتسوية فرض الذكر بفرض الأنثى ينتج ظلما .. فسبحان الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده .
