على اثر إقدام الإدارة الصحية بالمركز الصحي، التابع للجماعة القروية بدار ولد زيدوح يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، على إخراج كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، من أجل إحراقها أو رميها ليلا في مطرح النفايات السكنية بعيدا عن الأنظار، وفي الوقت الذي يحرم فيه المواطن من تلك الأدوية، بدعوى أنها غير متوفرة، عمت حالة من السخط وسط ساكنة دار ولد ولدزيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، والتي نددت بترك الأدوية في صيدلية المركز الصحي إلى أن انتهت مدة صلاحيتها، وعبرت عن استيائها لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر، إلى حرق أو إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية، مما ضيع معها أموالا طائلة، في غياب تام للرقابة، وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وبما يقتضيه دستور المملكة المغربية، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، نظم مجموعة من سكان الجماعة القروية بدار ولد زيدوح وقفة احتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح، وذلك تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى المركز المذكور، وطالبت الساكنة أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح.
وجدير بالذكر، أن المركز الصحي كما سبق لنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح أن نبهنا أنه يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغ المركز الصحي من الطبيب الرئيسي، الذي عين مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت، لينضاف إلى قائمة المعاناة، التي لا تعد ولا تحصى بهذا المركز الصحي وبدار الولادة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستكية، إضافة إلى بعض السلوكات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني، وتغلب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وإلا لماذا يتم ترك هذا الكم الهائل من الأدوية تنتهي صلاحيتها، في الوقت الذي كان المئات من المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية، باعتبار أن الحق في الصحة حق دستوري، حيث أن الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج الى كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وعليه، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للراي العام المحلي والوطني ما يلي :
1- إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي تنطوي على جهل مرتكبيها بحقوق المواطنين، وتؤكد غياب الضمير المهني في أداء الواجب، كما تنم عن أحاسيس غير إنسانية، بل حاقدة وناقمة من طرف بعض الأطر الصحية إزاء المواطنين البسطاء، الذين لا يجدون لقمة العيش، فبالأحرى سداد الفواتير الباهظةللأدوية اللازم اقتناؤها.
2- مطالبتنا الوزارة الوصية على قطاع الصحة بفتح تحقيق شفاف ونزيه وسريع وإخراج نتائجه (التحقيق) للراي العام، من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، وللمواطنين ضمانا لمبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية.
3- إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب
4- دعوته إلى ضرورة تعليق لائحة بأسماء الأدوية المتواجدة بالمراكز الصحية بإقليم الفقيه بن صالح
5- تحذيره من مغبة تحريف الحقائق أو طمس القضية وغض الطرف عنها
6- دعوته الوزارة الوصية إلى ضرورة إيفاد لجان بشكل دوري للمراقبة
7- استنكاره وبشدة سياسة صم الآذان وغض الطرف عما أل إليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح، من طرف السلطات الإقليمية والمنتخبين، الذين تناسوا بأن الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في فصله 31، إضافة إلى ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية، وتحديدا ما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية …” زد على ذلك المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
المركزالمغربي لحقوق الإنسان – دار ولدزيدوح المكتب المسير
Cmdh-zidouh@outlook.fr
