الأمانة الجهويةللنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة 

جهة فاس مكناس

توصلت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ببيان استنكاري أصدرته الأمانة الجهوية للنقابة بجهة فاس / مكناس، حول الفوضى العارمة التي يعرفها الميدان الصحافي والإعلامي بالوطن على العموم، وبالجهة على وجه الخصوص،  أبطالها موظفو الوظيفة العمومية الذين يزاوجون بين وظائفهم ومهنة الصحافة، دون إذن مسبق من المصالح التابعين لها، كما تطالب الأمانة الجهوية من الجهات الوصية بالتدخل السريع لوضع حد لهذا الوضع المقلق المخالف للقوانين، وحماية مهنة الصحافة من هجوم الموظفين الذين ينتمون إلى الوظيفة العمومية .. ننشر فيما يلي نص البيان:

على إثر ما توصلت به الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس – مكناس،من حيثيات وتفاصيل تتعلق بالوضع الذي يعيشه المشهد الإعلامي على المستوى المحلي والجهوي، من تسيب وتمييع من طرف مجموعة من الدخلاء الذين يسيئون إلى القطاع، ويتعلق الأمر بمجموعة من الموظفين بالوظيفة العمومية، والذين يتهافتون على الحصول على صفة مراسلين بالمنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المحلية، لغاية في نفس يعقوب، ومنهم من يغامر بمصيره المهني، ويؤسس مقاولات إعلامية للاستفادة من الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال.

إن الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين بجهة فاس – مكناس ، وبعد قيامها بتشريح دقيق للوضع الذي يعيشه المشهد الإعلامي، توصلت إلى حقائق مرة صادمة لاتشرف القطاع، حيث صار الوضع الذي يعيشه غير مطاق على الإطلاق، في ظل هيمنة مجموعة من الدخلاء عليه، والذين نصبوا أنفسهم بقدرة قادر أوصياء عنه، ومن بين هذه الفئة نجد مجموعة من الموظفين المنتمين للوظيفة العمومية، والذين نصبوا أنفسهم ناطقين رسميين باسم هذا القطاع المهيكل، وذلك ضدا على القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، والتي تمنع الموظف في القطاع العمومي من مزاولة أي نشاط آخر مدرا للدخل، استنادا إلى الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص بالحرف “ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا…..”.

وبالرغم من ذلك، نجد هذه الفئة من الموظفين، تتحدى القوانين المنظمة، ضاربة بها عرض الحائط، ومتمادية في مباشرتها لمهام إعلامية متنوعة، مستغلة في ذلك السكوت المطبق، وغض الطرف من قبل الجهات المسؤولة، لتظل بذلك الفئة المذكورة من الموظفين، متمادية في خرقها للقوانين، بل الأكثر من ذلك، يعمل مجموعة منهم على تأسيس مقاولات صحفية، يستفيدون من خلالها من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، واستفادتهم من البطاقة المهنية الممنوحة من طرفة وزارة الاتصال وما تضمنه من امتيازات، في حين نجد عددا كبيرا من الصحفيين المهنيين محرومين من حقهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نسوق في هذا الإطار نموذجا لجريدة محلية تصدر من تاونات، يديرها موظف بالبرلمان، ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الصحفيين، ويرأس جمعية وطنية للصحافة، والأكثر من ذلك، استفادة هذا الأخير ولسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال، وحصوله على البطاقة المهنية.

وعليه، فإن الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة تعلن مايلي:

1 – استنكارها للوضع الذي يعيشه المشهد الإعلامي محليا، جهويا و وطنيا، بسبب تطاول الموظفين على قطاع الإعلام، واشتغالهم به بدون حسيب ولارقيب، رغم وجود حالة التنافي.

2- – مساهمة الأطر التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي تشتغل مع مجموعة من المنابر الإعلامية، (مساهمة) فئة عريضة منهم في الهدر المدرسي، بحيث يتركون عملهم الرئيسي بمؤسساتهم التعليمية الذي يتقاضون عليه الأجر من المال العمومي، ويهرولون لتغطية الأنشطة بمختلف أنواعها.

3- – مطالبتها بفتح تحقيق مستعجل في حق الصحفي الموظف بالرلمان المشار إليه، والذي يستفيد من البطاقة المهنية للصحافة.

4- – قررت خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، سيتم تصعيدها تدريجيا إلى حين اتخاذ المتعين في حق المخالفين للقوانين، والمتطفلين على المشهد الاعلامي محليا، جهويا ووطنيا.

5- تؤكد الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس – مكناس، على استمرار النضال ومحاربة جميع أشكال التسيب والفوضى التي استشرت في الجسم الإعلامي والصحافي، مع محاربة لوبيات الفساد، وقررت خوض وقفة احتجاجية إنذارية في حق الصحفي الموظف في البرلمان، أمام مقر وزارة الاتصال بالرباط صباحا، وأمام مقر البرلمان زوالا، تزامنا مع إحدى الجلسات العمومية، وسيتم تحديد موعدها لاحقا.

عاشت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة صامدة ومناضلة.

نسخة قصد الإخبار موجهة إلى السادة:
– رئيس الحكومة
– رئيس البرلمان
– وزير الاتصال
– وزير الوظيفة العمومية
– وزير التربية الوطنية
– وزير الداخلية

– عامل إقليم تاونات