المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

الباب الأول
المواد 1/ 2/ 3

4 – انعكس غياب المقاربة التشاركية على محتوى المشروع الذي جاء باهتا، ولا يرقى إلى طموحات الممارسين، الذين حصرهم المشروع في الفئة التي تعمل داخل المقاولة الصحفية، الذين لا يمثلون أغلبية العاملين في قطاع الصحافة، حيث ترجمت الأهداف في المادة الأولى في أربعة، لا تعكس طموحات وتطلعات القاعدة العريضة من الصحافيين والإعلاميين .. ففي الفقرة الرابعة من هذه المادة تحدد تحقيق الحكامة الذاتية في القطاع عبر المبادرة المستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، دون أن يتم تحديد الجهة في المجلس عبر لجنة مختصة، أو عبر فتح المجال لكافة المهنيين من خلال مناقشاته خلال دورات انعقاده.

5 – تضمنت المادة 2، مهام المجلس الوطني للصحافة واختصاصاته، حيث اشتملت الفقرات التي تحدثت عن هذه المهام والاختصاصات على مجموعة من الوظائف الجوهرية، التي
لا مفر من بلورتها ومناقشتها من قبل المهنيين قبل اعتمادها، مما جعل مضمون هذه الفقرات إطارا قائما، يتحدث عن ما يجب أن تكون عليه الممارسة الصحفية، بدل أن يكون في مسودات واقتراحات ومشاريع قوانين يستأنس بها المجلس الوطني للصحافة ولجانه المبلورة لمهامه واختصاصاته .. وتشير المادة 3 إلى سلبية دور المجلس في التقرير السنوي الذي يجب أن يستحضر ملخص نقاش العاملين في القطاع من خلال الهيئات والنقابات التي تؤطرهم في التقرير للمجلس.

6 – من مجمل عناصر الوظائف المحددة في المادة 2، يتبين أن المجلس الوطني للصحافة ذو طابع استشاري، ولا يمارس شخصيته المعنوية والقانونية والإدارية والمالية بالمنظور الذي استهدفه النص الدستوري، ثم تقاطع اختصاصاته مع مهام متدخلين خارجه لا يملك صلاحيات التدخل في مهامهم، إلى جانب الطابع العمومي الافتراضي في مضمون هذه العناصر التي تتحدث عن الاختصاصات والمهام.

7 – لا يبرز الباب الأول، أن المتدخلين في صياغة مواده، قاموا بما أنيط بهم لتحديد اختصاصات المجلس ووظائفه، وأنهم كانوا مستعجلين في ترتيب هذه الاختصاصات
والوظائف، التي تضمنت الاختصاصات الممنوحة للرئيس ولبعض لجنه الدائمة، كلجنة الوساطة والتحكيم، ولجنة لأخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، في الوقت الذي لم تفسر
فيه الاختصاصات المسندة للجن أخرى.

8 – غياب الرؤيا لدى اللجنة العلمية، التي سهرت على صياغة المشروع في الاستئناس بنماذج تجارب أخرى لإغناء النموذج الذي يمكن للمهنيين في قطاع الصحافة القبول به.

9 – يشكل المجلس الوطني للصحافة أداة قانونية لزجر وتأديب الصحافيين، الذين سيكون عليهم المثول أمامه، مما يعني أن الإدارة تريد أن تضرب الصحافيين بالصحافيين، وهذا يتنافى وتطلع الصحافيين والإعلاميين إلى هيئة تمكنهم من الحماية والإنصاف اتجاه القضايا التي ترفع ضدهم، أو تلك التي ترفعها الوزارة الوصية ضدهم في إطار التضامن الحكومي.

10 – إن منظومة الوظائف والقانون الداخلي للمجلس لن تحدد من نص القانون المؤسس لهذا المجلس، حيث سيكون مجموع هذه الوظائف والقانون الداخلي من خلال شروع ومزاولة المجلس الوطني للصحافة لمهامه بعد الانتخاب.

11 – إن هيئة المجلس الوطني للصحافة، تقاطع مهامها مع مؤسسة أخرى عليا ممثلة في “الهاكا”، التي تختص بالسمعي والمرئي في الإعلام، وما يرفع إليها من صميم عمل المجلس الوطني للصحافة، ما دام العاملون فيه جزء من الفئات المهنية التي يستهدفها نشاط المجلس.

12 – التقليص الواضح لنشاط المجلس في مناقشة ومحاكمة من يلجأ إليه، وإحالة الفصل النهائي للمحاكم، التي لا غنى عنها في الحسم في القضايا والجنح والأخطاء، التي سيهتم المجلس بها بعد انتخابه.

يـتـبـع