أصبح من الصعب العودة بالأسعار الجنونية إلى ما كانت عليه قبل اللجوء إلى قانون المقايسة، فالمستفيدون من وضعية الأسعار الحالية لا يمكنهم التخلي عن المكاسب التي يجنونها في الظرفية الاقتصادية الراهنة، حتى وإن أمنت الحكومة أسعار جميع المواد والخدمات التي تتحكم فيها إنتاجا وتسويقا، مما يؤكد صحة المقدمة من أنه يستحيل ردم الفجوة الحالية بين الأسعار والقوة الشرائية، حتى وإن كان اقتصاد الوطن سيتبنى قيم وقوانين اقتصاد السوق الحر ويملك ثقة المؤسسات المالية الدولية.
أمام هذا الواقع، يحق لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نستفسر وزيرنا في الحكامة عن مدى وعيه بتكلفة المعيشة التي لم يعد المستهلك البسيط قادر على مواجهة ارتفاعها في ظل هشاشة قوته الشرائية التي تبخرت جميع أنواع مقاومتها واستسلمت لمن يتحكم في فرض هذه الأسعار، سواء للمواد الاستهلاكية أو الخدمات ..؟ وهل وزير الحكامة على علم بأن القاعدة العريضة من المأجورين وأصحاب المعاشات أصبحوا في حاجة إلى التدخل لحمايتهم من الانهيار الكامل لقوتهم الشرائية التي يجمعونها بأكثر من وسيلة لمواجهة الواقع الملتهب للأسعار..؟
من يقلص إذن الفجوة بين الأسعار والقوة الشرائية في مجتمعنا ..؟ وفي واقع استهلاك الأسرة المغربية المنتمية إلى السواد الأعظم من فقراء الوطن، الذين كان صندوق الدعم يوفر لهم الحق في الحصول على المواد الاستهلاكية بالأسعار المدعمة من هذا الصندوق، وفي هذا الإطار، نساءل وزير الحكامة عن ما سيقوم به لصالح هذا السواد الأعظم من فقراء الوطن الذين تتقلص قوتهم الشرائية وتتزامن مع الارتفاع التدريجي لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ..؟
ربما يشعر رئيس الحكومة بالاطمئنان إلى حال اقتصادنا الوطني على ضوء ثقة المؤسسات المالية التي توجه السياسة الاقتصادية للحكومة، والتي تعتبرها جيدة بالنظر إلى سياسة الحكامة التي تطبقها الحكومة، حتى وإن تضرر منها عموم المواطنين، الذين لا يملك أغلبهم القوة الشرائية الملائمة لها ..؟ فهل في الأفق القريب قبل نهاية مدة انتداب هذه الحكومة من تدخل لمعالجة هذه الفجوة بين القوة الشرائية وتكلفة هذه الأسعار الملتهبة للمواد الاستهلاكية والخدمات ..؟ أم أن هذا غير ممكن في ظل الإكراهات الاقتصادية التي تواجهها هذه الحكومة في غياب الحوار المجتمعي والمؤسساتي حول الواقع الاقتصادي الراهن وسبل التقليص الفعلي من مساوئه ..؟
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نزايد على الحكومة أوعلى وزيرها في الحكامة، فما يعيشه المستهلك البسيط الذي يقاس على واقعه مدى التطور أو التأخر الاقتصادي الذي أصبح يستدعي منا مجاهرة المسؤولين عن الموضع الاقتصادي بضرورة التحرك لاحتواء نتائج هذه الفجوة التي ستكون لها عواقب على الاستقرار الاجتماعي، وعلى كل الرهانات المتوقعة من السياسة الحكومية الاقتصادية الراهنة، وما نرجوه هو تفهم وزير الحكامة لواقع فقراء الوطن، بدل مراعاة مصالح من يتحكمون في تكلفة المعيشة في التجارة الداخلية، الذين يحرصون على مصالحهم أكثر من مراعاة ظروف عامة المستهلكين.
