محمد مجدي
انعقد يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015،الاجتماع الدوري للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، والذي يأتي في سياق مجموعة من التطورات التي تعرفها المؤسسة، خاصة ما يتعلق بمصير الوكالة ومستقبل أطرها، وقد تمحور جدول الاجتماع حول النقط التالية:
تطورات المسلسل التفاوضي المتعلق بتعديل النظام الأساسي مع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011،من وزارة المالية والوزارة الوصية وإدارة الوكالة؛
دراسة الآثار الاجتماعية المحتملة والتدابير الإدارية الممكنة لعملية إعادة الانتشار المرتقبة، انسجاما مع التقسيم الإداري الجديد المرتبط بتنفيذ الجهوية الموسعة؛
متابعة الملف المطلبي الداخلي: مشاكل الترقية، الترقية بالشهادة .. الانتقالات .. التقاعد التكميلي .. الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر .. الإجراءات التحفيزية التي تضمنها أخر اجتماع مع إدارة الوكالة من خلال محضر 21 ابريل 2015،استكمال الإدماج للأطر الذين تجاوزوا السن القانوني للإدماج المباشر، سير الحوار الاجتماعي،وظروف العمل؛
الوضعية التنظيمية المتعلقة بأجهزة النقابة من مكتب وطني ومكاتب جهوية واللجنة الإدارية؛
وبعد نقاش مستفيض اتسم بالمسؤولية والجدية، واستحضر خلاله المكتب الوطني وضعية الغموض التي أصبحت تخيم على مصير المؤسسة ومستقبل أطرها،حيت اختلطت الإشاعة بالحقيقة، مما ساهم في خلق أجواء من اللاستقرار، فإن المكتب الوطني يعلن مايلي:
1. مطالبته الجهات المسؤولة ولاسيما رئاسة الحكومة والوزارة الوصية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية بتوضيح رسمي بخصوص الأخبار التي تروج حول حل وكالة التنمية الاجتماعية وإلحاق أطرها بمصالح الوزارة الوصية.
2. تأكيده على وكالة التنمية الاجتماعية قادرة على لعب دوري تنموي كبير شريطة توفير الإرادة السياسية الحقيقية للنهوض بوضعية الوكالة وفق إستراتيجية تدخل جديدة تنسجم مع التحولات السياسية والمجالية والتنموية التي يعرفها المغرب؛
3. دعوته الإدارة إلى احترام المنهجية المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورت للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في التدبير العام للمؤسسة.
4. مطالبته كل الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 باحترام مقتضيات هذا الاتفاق والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي بما يضمن التوازن مع الأنظمة الأساسية للمؤسسات المشابهة، ويرفع الحيف على مستخدمات ومستخدمي الوكالة مقارنة بنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة ووضع جدولة زمنية لذلك؛
5. دعوته إدارة الوكالة الكشف عن نتائج الدراسة المقارنة للنظام الأساسي التي التزمت بها إدارة الوكالة في إطار اللجنة المختلطة للحوار الاجتماعي حتى نبين بطريقة علمية و عملية الظلم المسلط على شغيلة الوكالة مقارنة بنظرائهم بباقي المؤسسات العمومية
6. مطالبته الوزارة الوصية و إدارة الوكالة بأخذ التدابير اللازمة و إعطاء جواب قاطع بدل التماطل بخصوص الاستجابة لطلب الرخصة الاستثنائية للإدماج المباشر للأطر الذين تجاوزا 45 سنة و ذلك حفاظا على مصالح هذه الفئة، خاصة في ظل الأخبار الرائجة حول مستقبل الوكالة؛
7. يدعو الإدارة إلى تمكين الأطر من الوسائل والإمكانات الضرورية للعمل، وتحقيق النتائج لاسيما وسائل النقل والحواسب والتعويضات .
8. مطالبته الإدارة بوضع معايير موضوعية لعملية إعادة الانتشار المرتقبة و الأخذ بعين الاعتبار المصالح الاجتماعية للأطر، بعيد عن الارتجالية و منطق تصفية الحسابات والقرارات الانفرادية؛
9. دعوته الإدارة إلى الالتزام بما تم الإنفاق عليه في المحاضر السابقة وأبرزها محضر21 أبريل 2015، خاصة ما يتعلق بالتحفيز والإجراءات الانتقالية؛
10. دعوته الإدارة إلى استئناف مسلسل الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول واحترام جميع الالتزامات لحل جميع المشاكل والصعوبات وتجنب كل ما من شأنه خلق حالة الاحتقان وأجواء التصعيد؛
11. إعلانه اتخاذ مجموعة من المبادرات التنظيمية لتعزيز وتقوية هياكل النقابة و يعلن إستراتيجية تواصلية جديدة مبنية على التواصل المباشر مع الأطر، و ذلك بتنظيمه لمجموعة من اللقاءات التواصلية بجميع الجهات أخذا بعين الاعتبار جميع المستجدات بالساحة النقابية .
12. تأكيده لعموم المستخدمات و المستخدمين أن الوحدة النقابية هي الرصيد و الضمانة الأساسية لاستمرار النقابة في الدفاع عن المطالب العادلة و المشروعة لعموم الأطر .. دعوته جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى التضامن والالتفاف حول إطارنا النقابي والاستعداد الدائم لخوض كافة المعارك من أجل انتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة.
