المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة 14 أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة

الملاحظات القانونية

لم نختر في مناقشة أبواب ومواد المشروع أقصر الطرق التي تساعدنا على التعامل، الذي يمكننا من إبراز الجوانب التي يتضمنها أي باب أو مادة، بعيدا عن عرض الموقف منه بدون قراءة منهجية تبين حقيقة الجوانب، التي يقوم عليها ومدى صلاحيتها، أو انعدام ذلك من الديباجة اللغوية والترتيب الذي صيغت به، وحرصنا كذلك، على أن يكون حوارنا متأنيا، حتى نتمكن من إدراك المقاصد والأهداف، التي يحملها، ولكي لا تكون لنا رؤيا مضادة مجانية قد تنسف ما يمكن أن يكون في النص في شموليته من إيجابيات ومحاسن، انطلاقا من الإيمان الذي يوجه قناعتنا النقابية في احترام الرأي والرأي الآخر، الذي قد يكون في صالح الجميع، وفي خدمة الأهداف التي توجهنا في نضالنا النقابي.

الباب الأول
المواد 1/ 2/ 3

1 – بدأ نص المشروع بتقديم محتوى بابه الأول الذي تضمن مادتين تتحدثان عن الأهداف المرجوة من المجلس الوطني للصحافة، ومهامه واختصاصاته، لوحظ في صياغتهما افتقار الأطراف التي صاغتهما إلى أبسط عناصر الثقافة التي يقوم عليها الوعي الذي يجب أن يكون عليه العامل في الصحافة، حيث تبدو الأهداف المنتظرة من المجلس الوطني للصحافة كأنها أهداف منظمة جمعوية ومدنية، بينما الأمر بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، فهي هيئة دستورية موقرة، لا يختلف وضعها الاعتباري عن غيرها من المؤسسات الدستورية .. لذلك، جاء مضمون الأهداف المقترحة فضفاضا وعائما، ولا يشير إلى ما يجب أن تكون عليه الممارسة الصحفية، ناهيك عن عدم استئناس هذه الأهداف بالمرجعيات ذات الصلة، سواء كانت وطنية أو دولية، ويمكن ملامسة ذلك في ديباجة هذه الأهداف الأربعة المدونة في نص المشروع في مادته الأولى من الباب الأول.

2 – سيادة الروح الاستعجالية في رسم معالم هذه المهام، التي سوف يبلور النظام الداخلي للمجلس الذي سيحدد وظائفه وفق الأهداف التي سيرى ضرورة الاشتغال عليها وفق مضمون النص الدستوري، الذي أحدث به المجلس الوطني للصحافة، الذي ترك له الحق في الاجتهاد في تحديد هذه الاختصاصات والوظائف، ولم يحصرها في الأهداف المقترحة في المشروع، وبذلك يكون المجلس الوطني للصحافة سيد نفسه في اقتراح القوانين التنظيمية المحددة لوظائفه.

3 – ضعف الاجتهاد في عرض ما يمكن من الاختصاصات والوظائف من قبل الأطراف التي كلفت بصياغة نص المشروع، سواء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي أو إلى باقي القطاعات المشاركة من خارجه، وهذا في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، يعود إلى الطريقة التي تم بها تنصيب لجنة الحوار، حول هذا الموضوع، مما كان له الأثر في جوانب القصور والضعف المسجلة في مادتي هذا الباب الأول، والتي كان بالإمكان تجاوزها لو تم بإشراك باقي الهيئات والأطراف ذات الصلة بالقطاع.

يتبع