المذكرة التفسيرية التي أرسلتها
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
إلى وزارة الاتصال ردا على صيغة أبريل 2014
حول نص مشروع قانون انتخاب
المجلس الوطني للصحافة
المقدمة التوجيهية
ا – تعتبر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الخطوة التي انتبه إليها السيد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإشراك الهيئات المؤطرة لمهنيي الصحافة الوطنية في مناقشة صيغة 15 ابريل 2014، التي أنجزتها اللجنة العلمية، التي سبق أن اعترضت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على تركيبتها منذ البداية، لضربها مفهوم النقاش العمومي وللمقاربة التشاركية، نتيجة احتكار ذلك في المقربين من الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، تحت مسمى امتلاكهم لعقود الشراكة معها، هذه الخطوة الجريئة، تحسب لوزارة الاتصال لأول مرة في تاريخ تعاملها مع باقي الهيئات المؤطرة لأمة الصحافيين والإعلاميين في مشهدنا الوطني، التي كانت محرومة من ذلك بفعل العلاقة التي كانت تربط الوزارة مع المنظمات المقربة منها، وهي خطوة محسوبة أيضا للحزب الذي يقود الحكومة، لتجسيده للتعددية التي يوجد عليها المشهد النقابي والحزبي في المغرب .. ونرجو أن يكون تدارك الخطأ مقدمة لتعميمه في المستقبل في جميع مجالات التواصل مع ممثلي الصحافيين والإعلاميين، حتى لا يظل سوء الثقة والاحتجاج مطروحا ما دام أن الوزارة في خدمة المواطنين والعاملين في القطاع الذي تديره.
ب – ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن صيغة 15 ابريل 2014، التي أنجزتها اللجنة العلمية، التي تم اختيارها لهذه المهمة، لم تعكس ما كان منتظرا منها في هذه الصيغة المختزلة والمتواضعة في مضمونها ولغتها ومنهجيتها .. وبالتالي، أن جملة نص المشروع لم يكن حتى في مستوى الفاتورة التي أنفقت عليه.
ج – تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في تعاطيها مع نص المشروع الذي سلم إليها، يوم 08/08/2014، قصد تقديم التوضيحات والاقتراحات، وكذا الانتقادات، أنها لا ترى في محتوى النص ما يؤكد على الروح العلمية التي اشتغلت عليها اللجنة، وأن المحصلة كانت باهتة، ولا ترقى إلى ما تطلع إليه المهنيون عامة، والرأي العام الوطني من جهة أخرى، ولأجل ذلك تقدم النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ملاحظاتها العامة على نص المشروع في هذه المسودة التوضيحية المبوبة.
الملاحظات العامة
1 – جاءت مسودة مشروع القانون بدون التنصيص على الأطراف التي أوكل إليها أمر صياغة مشروع القانون، الذي سيصبح بعد مناقشته والمصادقة عليه مجسدا للتنزيل الدستوري للمجلس الوطني للصحافة، المنصوص عليه في الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011،
2 – جاءت المسودة المقترحة بدون الإشارة إلى مضمون النص الدستوري، الذي حدد أهداف المجلس الوطني للصحافة، والاختصاصات الموكولة إليه، مما حول النص المقترح إلى مجرد قانون تنظيمي لايمكن أن يرقى إلى المكانة الدستورية، التي يجب أن يكون عليها بعد استكمال مناقشته والمصادقة عليه.
3 – تميز مشروع القانون في ديباجته بحرص الأطراف التي أنجزته على الرؤيا الاختزالية والاستعجالية في عرض أبوابه ومواده وفصوله، مما حوله إلى مجرد نسخة قانونية
لا توجهها مرجعية قانونية ودستورية وعلمية واضحة في مضمونها ولغتها.
4 – يفتقر مضمون الأبواب والمواد التي جاء بها مشروع القانون، نتيجة تقلص المساهمة في التحضير واختصارها في ممثلي الأطراف التي تربطها علاقة الشراكة مع وزارة الاتصال، مع أن هذا التحضير، كان يجب أن يكون موسعا لطبيعة النص المرتبطة بتنزيل نص دستوري يهم المجتمع والهيئات الأخرى التي لم يطلب منها ذلك.
5 – هيمنة تصور السلطة الحكومية على أبواب ومواد المشروع، وضعف مساهمة الأطراف الأخرى المشاركة، مما يضع السؤال حول مصير المجلس الوطني للصحافة في وجود هذه السلطة واستمرارها، ناهيك عن تقاطع اختصاصاته ووظائفه.
6 – ضعف القوة الإجرائية والقانونية لأحكام وقرارات المجلس الوطني للصحافة التي لا تلغ تدخل واستمرار الملاحقة القضائية للصحافيين والإعلاميين وللمقاولة الصحفية.
