هشام بوحرورة
بعد أن خرجت أحزاب المعارضة بمدينة مريرت ببيان ناري، ضد رئاسة المجلس والأجواء التي مرت فيها الدورة الثانية ليوم الجمعة 20 أكتوبر على الساعة 15.00 مساء، وإيمانا منا بمبدأ الرأي و الرأي الآخر، وفي لقاء مع ممثلي فرقة الأغلبية بالمجلس في شَخص المستشارين (ب . م ) و ( ع . و ) وفي ردهما على البيان أكدا بأنه احتوى على عدة مغالطات للرأي العام المحلي، وأبرز هاته المغالطات، أن المجلس وعلى عكس ما جاء في البيان احترم التوقيت المبرمج للجلسة، وأن النصاب اكتمل كما ينص على ذلك القانون، وبحضور كل المستشارين، ليتم افتتاح الجلسة من طرف الرئيس بكلمة ترحيبية بالجميع وبحضور ممثل السلطة في شخص قائد المقاطعة الأولى، و بعد بضع دقائق طلب المستشار الجماعي والمحسوب على جناح المعارضة ( م . م ) نقطة نظام تطرق لمواضيع خارج جدول الأعمال الذي يتضمن نقطتين اثنتين و هما :
1 تعيين ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة، وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات.
2 إعداد ميزانية الجماعة للسنة المالية 2016 .حيت أن المستشار المعارض احتج على شكل الاستدعاء و طريقة كتابة اسمه بالقلم الجاف و نسيان إضافة التعريف (ال) لاسمه العائلي، و طريقة توصله بها والتي لا تليق بسمعته وتاريخيه السياسي والمناصب التي تقلدها في مسيرته السياسية، بالإضافة إلى ذلك عاد لمناقشة النظام الداخلي الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة الأولى للمجلس في الأسبوع الأول لشهر أكتوبر، وهذا ما جعل الرئيس يتدخل ليذكر المستشار ( م .م ) بأن النقاط التي تطرق لها خارج جدول الإعمال ولا علاقة لها به، ليؤكد بعدها ممثل السلطة المحلية هو الآخر للمستشار على أن كل النقاط التي تطرق إليها هي فعلا خارج جدول أعمال المجلس المقررة لهاته الدورة، مما أثار حفيظة المستشار المعارض، فحاول الرئيس تلطيف الأجواء، وأضافا ممثلي المجلس للجريدة على أن هذا الاحتجاج هو فقط من أجل الاحتجاج، ولم يكن له داع، ليسترسل الرئيس في الجلسة رغم محاولات التشويش المقصودة والغير مفهومة، ليتم بعد ذلك الترشيح والتصويت على ممثل الجماعة في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات والتي عرفت حصول المستشار ( ب . م ) على ما مجموعه 20 صوتا رغم أجواء التصويت الغير هادئة، وقبل ذلك طلب مستشارين آخرين من جناح المعارضة ( ه . م ) و ( ع . م) نقطة نظام، لكن الرئيس طلب العودة إلى نقطة نظام بعد التصويت، مما أثار حفيظتهما و دخلا في مشاحنات غير مبررة، لتنتهي الجلسة بالمصادقة على مشروع إعداد ميزانية الجماعة للسنة المالية 2016 في أجواء مكهربة و سيل من الاحتجاجات، و أعلن أعضاء جناح الأغلبية بالمجلس عن تدمرهم من تصرفات بعض مستشاري المعارضة، كما طالبوهم بالالتزام بالقانون المنظم للمجلس، والعمل على الرقي بالمعارضة حتى تصبح بناءة، وليس المعارضة من أجل المعارضة.
وفي تصريح مقتضب لأعضاء جناح المعارضة للجريدة، أكدوا أن الأغلبية في ردها تحاول التستر على مجموعة من الأخطاء أبرزها:
لماذا لم يفعل الرئيس سلطاته القانونية حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس و هي : المادة 27 والتي تخول لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة، المدة الزمنية للمتدخلين، وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها، وإذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجرى حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك، وإذا عاد التدخل وخرج عن الموضوع مرة أخرى، يقوم الرئيس بتذكيره ثانية، وإذا أستمر في ذلك أمكن للرئيس منعه من الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة..
.بالإضافة إلى المادتين 30 و 31 اللتين لم يفعلهما الرئيس، كما أضافوا أنهم يتحدون رئيس المجلس البلدي لمدينة مريرت بالسماح للمنابر الإعلامية لحضور دورات المجلس و نقلهم للأحداث دون اللجوء للغة البيانات أو التصريحات و التصريحات المضادة.
