هشام بوحرورة

نظرا لعامل السن والأمية والفقر ادعت السيدة ( ف.م) أنها تعرضت لعملية النصب والاحتيال والتزوير، فقدت على إثرها منزلها وأصبحت بدون مأوى ولا معيل، علما أنها أرملة و بدون أبناء و ليس لها إلا الله و بعض المحسنين، بدأت قصة هذه السيدة كما حكتها للجريدة مع حاجتها للمال وقامت بكراء غرفة و مطبخ للمدعوين (ع.ق) و (س.م) و احتفظت هي بغرفة واحدة لنفسها، و مع مرور الوقت استغل المكتريان سذاجة الضحية و مرضها الذي جعلها طريحة الفراش وأفتيا عليها مساعدتها وذلك بإنجاز بطاقة “راميد” مما سهل لهما الاستحواذ على بطاقة تعريفها الوطنية، ولما شفيت و بحثت عن بطاقتها الوطنية لم تجدها، و هذا ما دفعها للقيام بالإجراءات اللازمة واتجهت الضحية لمفوضية الشرطة قصد التصريح بضياع بطاقتها الوطنية، و نظرا لعامل السن لم يطالبوها بتقديم تصريح الضياع وساعدوها لاستخراج بطاقة جديدة، وأمام تماطل المكتريان في أداء الواجب الشهري، قامت الضحية برفع دعوى أمام القضاء ضدهما أنصفها القضاء بحكم عدد 351/2015 و ذلك بأداء ما ترتب على المكتريين من واجبات الكراء، ولكن دغعتهما وقاحتهما لعدم تنفيذ الحكم، بل طرداها وأخرجاها من منزلها بالمرة و استحوذا عليه وعلى أغراضها كلها، فتقدمت الضحية العجوز بشكايتين إحداهما للمحكمة الابتدائية بمريرت و أخرى بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مما دفع المكتريان لجمع أغراضهما ليلا و التوجه إلى مكان مجهول، ولما علمت الضحية بذلك استبشرت خيرا و رجعت إلى منزلها لتفاجئ بشخص ثالث يدخل أثاثه إلى المنزل، و لما استفسرته أجابها بأنه اشترى المنزل بالوكالة التي أنجزتها للمكتريين، وهذا ما شكل لها صدمة كبرى لأنها أساسا حسب الفيديو لم تحرر أي وكالة، و توجهت للوكيل العام بخنيفرة الذي استمع لشكايتها و أعطى أوامره لرئيس مفوضية الشرطة بمريرت بفتح تحقيق في الموضوع، و ظلت المسكينة تائهة بين المفوضية والمحكمة ولحدود الساعة لا جديد يذكر، ولا قديم يعاد بسبب طول الإجراءات .. وقد وضعت شكاية أخرى في الموضوع بمحكمة القاضي المقيم بمريرت و راسلت وزير العدل والحريات، و كذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة والوضع لا زال كما هو .. فمن يا ترى يفك طلاسم هذا اللغز ..؟