ترى هل ستستوعب حكومة بن كيران ما جاء في تقرير المندوب السامي للتخطيط عن الألفية وتحدياتها الاقتصادية على واقع المغاربة اليوم ..؟ وهل ستسارع إلى إعادة النظر في الإنفاق الاجتماعي الذي تراجع في تدبيرها للميزانية العامة ..؟ وهل يقبل رئيس حكومتنا أن يعيش 85 % من مغاربة العالم القروي بأقل من 10 دراهم في اليوم ..؟
إنه رقم حقيقي عن الاستهلاك في المغرب، وفي البادية التي كان من المفروض أن تكون أوضاعها أفضل من المدن التي تزايد نموها السكاني واتسعت فيها الفوارق بين الطبقات الاجتماعية إلى الدرجة التي أصبح فيها السواد الأعظم من سكانها ضمن القاعدة العريضة من المسحوقين، وبالنظر إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتل مكان الصدارة في الأنشطة السكانية في المغرب، فهل سيستقيم القول والاستنتاج العلمي والرقمي بأنه توجد نسبة 85 % من سكان البادية تعيش بأقل من 10 دراهم ..؟
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعلم جيدا أنه رقم حقيقي، ويجب على وزير الحكامة والشؤون العامة أن ينتبه إليه جيدا، لأن المواطن في البادية الذي يؤمن حاجياته الأساسية يوم السوق الأسبوعي يحتاج إلى المساعدة العاجلة إذا كانت الحكومة تراهن عليه لرفع الإنتاج الفلاحي الذي لا يزال الموسم الفلاحي الجيد هو الذي يحقق نسبة نمو الاقتصاد الوطني التي تحْتم الحكومة بها من الاحتجاج على فشلها في التدبير الاقتصادي الوطني، فكل الحكومات المتعاقبة كانت تراهن على السنة الفلاحية الجيدة التي يمكن الدفاع بها على تحسين الأداء الاقتصادي.
السؤال المطروح على الحكومة، وعلى المجلس الاستشاري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو هل هناك مخططا استعجاليا لمحاربة الفقر في الوطن ..؟ وهل هناك مقاربة سوسيواقتصادية للتفكير في الحلول التي من شأنها مواجهة تحديات الألفية في المجال الاقتصادي ..؟ وهل لدى وزير الحكامة ما يبرر به أسباب تفاقم الفقر وسط الساكنة النشيطة في المجتمع بعد أن اطمأن إلى قانون المقايسة الذي فرضه وأصبح يحظى بالشرعية من قبل عموم المستهلكين ..؟ وهل يملك رئيس الحكومة علاجا لهذا التدهور الكبير للاستهلاك في البادية المغربية التي يتحكم إنتاجها في تطور الاقتصاد الوطني ..؟ وهل يعرف أن الاستهلاك القوي هو المحدد لمدى ضعف أو تطور الاقتصاد ..؟
لن نعلق على هذه النسبة المجسدة للفقر في المجتمع، وسنترك للقائمين على الشأن الاقتصادي الفرصة لاقتراح وتنفيذ الاقتراحات والحلول التي تحد من ارتفاعها وسط أرجاء البادية في المغرب، الذين لا يجب أن يكون واقعهم الاقتصادي بهذه الحالة من البؤس والفقر التي نحذر منها لآثارها الخطيرة على الاستقرار والسلم الاجتماعي إذا لم تعالج من جذورها.
