طانطان / السالك بوتومزين

أي عدالة يتحدث عنها الأدعياء، أي مشروعية من الممكن أن يحاضر فيها أستاذة القانون، وما الفائدة أصلا من سن التشريعات والضوابط المرجعية إن كان قانون الغاب هو الحاكم بأمره في معظم عمالات وأقاليم المغرب من أقصاه إلى أدناه وشرقا وغربا وحيثما اتجهت ..؟ كل ما في الأمر أن القوي يأكل الضعيف ببساطة.

إقليم الطنطان كغيره لا يكسر هذه القاعدة ولا يحيد عنها قيد أنملة، مادامت هناك سلطة محلية تمارس الشطط وتستغل نفوذها غير المشروع لتبسط هيمنتها على أرزاق الناس وحقوقهم، وكي تحكم قبضتها بعنف على مفاصل اقتصاد المدينة وتصبح رقاب الضعفاء بأيدي هؤلاء يقلبونها ذات اليمين وذات الشمال، ويلوون أعناق المساكين كما شاؤوا وأرادوا، فلا سلطة ولا رقابة تعلو فوق تعنت هؤلاء.

قائد المقاطعة الثالثة بإقليم الطنطان وبإيعاز من سيده باشا المدينة يشكل نموذجا للشطط والعبثية، فقد قام كما أشرنا إلى ذلك في مقالات سابقة بتوقيف الأشغال بالبقعة الأرضية الكائنة بالحي الصناعي والمثار حولها الجدل منذ مدة، توقيف لا يتوفر فيه من قام به على أي نوع من الأسباب الموضوعية، ويفتقر لأي سند قانوني من الممكن أن يستند إليه الباشا أو غيره، فالبقعة الأرضية تم الترخيص لتحويطها من رئيس البلدية شخصيا، وتم دفع الواجب الإداري لها من متعلقات الملك العمومي والأرض العارية في حدود 11000 درهم، ويبقى التساؤل المشروع في هذا الباب، كيف يمكن للبلدية وبعلم من السلطات أن ترخص لمسألة غير قانونية ..؟ وكيف يمكن لها أن تقبل أداء الواجبات المادية وفق إطار قانوني ..؟ ولنفرض جدلا أن ما يقوله السيد الباشا صحيح، هل من المعقول أن يذهب المواطن لطلب رخصة من البلدية ويحصل عليها ويؤدي واجبات إدارية بمبلغ يصل إلى 11000 درهم ثم تأتي السلطات وتوقفه هكذا ببساطة وتقول للمواطن المسكين “الله يخلف” ..؟! هل نحن في زمن السيبة أو ماذا ..؟ أي نوع من الشطط تمارسه هذه السلطات ..؟ هل يعتقد السيد الباشا أن مدينة الطنطان وأهلها مزرعة له ولحاشيته ..؟ ألا يعرف أن هذه المدينة أنجبت من الرجال من لا يقبل الضيم ولا يسمح لأي مخلوق على الأرض أن يمس كرامته ..؟

المضحك المبكي في المسألة، أنه وفي نفس محيط هذه البقعة الأرضية وفي الحي الصناعي بالذات يوجد أصحاب بقع كثيرة لا يملكون لا الرخصة ولا السند القانوني وبعض هذه البقع تم الترامي عليها من طرف بعض سماسرة الملك العمومي وتم التغاضي عنها لعلة في نفس السيد الباشا والزبانية التي تأتمر بأمره، ولأسباب يعلمها الباشا جيدا وليست خافية علينا نحن، إنها عملية تمييز واضح ليس بعيد عنها العامل العرقي والسياسي الذي أصبح بموجبه السيد الباشا يصنف المواطنين طبقا لمبدأ “هذا ولد فلان وهذا ولد عِلان.”

الواقع أن السلطات المحلية بإقليم الطنطان منخرطة في ملفات فساد كبيرة ومتهمة باستعمالها للشطط في استغلال السلطة خدمةً لمشاريعها الخاصة ومصالحها الضيقة، وهذا واضح للعيان وبالدليل المشهود، فكيف يعقل أن أحياء بمجملها تعرضت لتشويه حضري غير مسبوق بسبب ترامي السماسرة ولصوص الملك العمومي على مجموعة أراضي لا توجد أصلا في تصميم البناء الحضري للمدينة وبعلم من السلطات، بل وبإيعاز منها بعد أن أخذت نصيبها من الكعكة والضحية ساكنة هذه الأحياء التي تم تشويه مجالهم السكني وإغلاق أكثر من شارع رئيسي بها .. وبعض أصحاب البقع ممن لا تسمح لهم ظروفهم بتحويطها تمت سرقة أجزاء منها واقتطاعها لصالح السماسرة بمباركة السلطات الوصية بعد أن وفرت لهم الحماية والمشروعية اعتمادا على ما تملكه من سلطة، وكأننا يا سادتي الكرام في حديقة خلفية لهذه السلطة أو كأننا في زمن السيبة ..؟

ويقول المتضرر استنادا لهذا الواقع المرير الذي تعيشه المدينة، وطبقا لمشروعية مطلبي العادل بتحويط بقعتي الأرضية التي أصبحت مكبا للنفايات ومحط طمع الطامعين، وبناءً على توفري على الترخيص القانوني من البلدية، وبحكم تأديتي لكل الواجبات المادية، فإنني أؤكد تمسكي بحقي في تحويط البقعة وحمايتها من لصوص الملك العمومي، وحرصا على أن لا تصبح مكبة للنفايات، وكل محاولة للعرقلة من طرف هذه السلطات الفاقدة للشرعية ستتم مقابلتها بالدفاع المشروع عن النفس، وستتم مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنضالية، وهي مناسبة لأذكّر هذه السلطات أن ملفات الفساد ستفتح جميعها أمام الرأي العام، وسيثبت تورط المتورطين، ولن يكون هناك بديل عن الفضح والتشهير، وكما يقال لا يصح في النهاية إلا الصحيح.