عبد الصمد لفضالي
إن السبب الرئيسي للعزوف عن المشاركة في الانتخابات هو تصرفات بعض المسؤولين الحكوميين المنتمين لبعض الأحزاب السياسية، الذين لا زالوا يعتقدون بأن المعارضة كموقع سياسي، يعد مكانا لغسل و تبييض تصرفاتهم المنافية للأخلاق و القانون واستعادة ثقة المواطن، بهدف العودة لكراسي المسؤولية من أجل إتمام مشاريعهم الانتهازية، وربما باستثناء حزب العدالة و التنمية، الذي دخل التجربة الحكومية بنية إصلاحية و نزاهة على مستوى قيادييه بغض النظر عن بعض الخروقات الفردية الغير المرتبطة باختلاس المال العام الشطط في السلطة، مما مكنه من الفوز في الاستحقاقات الأخيرة سياسيا و أخلاقيا بعد اكتساحه للمدن و الحواضر، ورغم هذا الفوز المستحق، فإن هذا الحزب وقع حسب المصوتون عليه في خطأ جسيم، وذلك عبر تحالفاته المريبة التي تمخض عنها إسناد مسؤوليات جهوية وجماعية لقياديي بعض الأحزاب رغم قلة الأصوات المحصلين عليها، إضافة الى تصنيف هؤلاء القياديين من طرف معظم الناخبين المغاربة كمسؤولين عن أحزاب غير مرغوب فيها للمساهمة في تسيير الشأن العام.
فما سر هذه التحالفات التي غيرت إرادة الناخبين ..؟ و ما جدوى مناصرة حزب العدالة و التنمية – يتساءل هؤلاء الناخبون – إذا كانت مسؤولية تسيير الشأن العام ستؤول إلى غير قياديي حزب المصباح ..؟
لقد ظفر حزب الأصالة و المعاصرة برئاسة خمس جهات من مجموع إثنتي عشرة جهة، رغم أنه في الانتخابات الجهوية حصل فقط على 132 مقعدا من 678 مقعد بنسبة 47 ,19بالمائة، بينما لم يحصل حزب العدالة و التنمية سوى على رئاسة جهتين رغم أنه احتل المرتبة الأولى ب 174 مقعدا بنسبة 52،60 بالمائة .. إنها مؤاخذة ضد حزب العدالة و التنمية، ستنضاف كما يزعم مناصروه و معارضوه إلى عدم استعمال مسؤوليه الحكوميين _ وعلى رأسهم رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران _ لصلاحياتهم المخولة لهم دستوريا، من أجل المتابعة القضائية ضد المتلاعبين بمصالح العباد و البلاد، فمعظم الناخبين المغاربة المختلفة اتجاهاتهم الإيديولوجية، لم يصوتوا على المشروع الديني للحزب، وإنما صوتوا على نية هذا الحزب”الإسلامي” في الإصلاح و محاربة الفساد.
إن العملية الانتخابية باعتبارها وسيلة للانتقال الديمقراطي، لا يمكنها أن تنجح ولو نسبيا إلا بتنظيف ما تبقى من هيئات سياسية، من السفلة وأذنابهم و سماسرتهم الذين يرتبط بقاءهم و عيشهم بمستنقع الفساد و التزوير و الإختلاس و ترسيخ الجهل و الفقر، فالسياسة بدون أخلاق و بدون محاسبة تنتقل إلى نصب و احتيال.
إن ما يجب أن يعرفه قياديو الأحزاب السياسية، الذين لا يراهنون على التدليس و”رمي العار”واستقطاب أعيان من أجل شراء الذمم، بأن مستقبل أحزابهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مرهون بأداء منتخبيهم -بفتح الخاء- في الجهات و الجماعات، فالمواطن اليوم، لا يهمه من الاستحقاقات الانتخابية إلا التزام المنتخبين بوعودهم و عهودهم، إن كان لهم عهد، كما أننا نراقب كيف سيبدل الإعلاميون “المستقلون” معاطفهم، بعد فشل تكهناتهم المتعلقة بسقوط حزب العدالة و التنمية.
