انتهت انتخابات مكاتب الجهات بما لها وما عليها، وبدأ العد العكسي لحساب زمن ما ستقوم به المكاتب المسيرة للجهات على ضوء الاختصاصات الممنوحة لها .. فهل سيتعرف المواطنون على ما تحمله هذه المكاتب من مشاريع للتنمية قبل الشروع في إنجازها ..؟ وهل سيتاح للرأي العام الجهوي والوطني الحوار مع هذه المكاتب حول هذه البرامج التي ستسهر على ترجمتها ..؟ وهل ستوافق الأغلبية المسيرة في هذه الجهات على تجاوز حساباتها وخلافاتها وتنكب على ممارسة اختصاصاتها الجهوية الجديدة ..؟ وهل سيكون فعلا تنافس حقيقي بين هذه الجهات على البرامج التنموية ..؟
لن نسبق الأحداث في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول موضوع التنافس بين المكاتب على ترجمة البرامج التنموية في الجهات الجديدة، وسننتظر المبادرة من هذه المكاتب لمعرفة طبيعة برامجها التنموية، وحدود قبولها للحوار حولها مع الرأي العام الجهوي والوطني، ولن نتسرع في الحكم على هذه المكاتب الجهوية الجديدة قبل التعرف على طبيعة البرامج التي ستضعها للجهات التي تشرف عليها كيفما كانت البرامج، لأن ما يهمنا هو تفعيل الأهداف من الجهوية الموسعة، ومن الاختصاصات التي منحت للمكاتب المسيرة في هذه الجهوية الموسعة، وسنترك للأطراف المعنية الحق في اختيار طبيعة التواصل مع الرأي العام الجهوي والوطني حول برامجها إن كان سيكون لها الحق في الاشتغال عليها، وفي عرضها للنقاش العمومي قبل الشروع في إنجازها، كما كان أمر برامج التنمية في الجماعات ومجالس المدن التي لم تتمكن أغلبها من عرض هذه البرامج على الرأي العام والانخراط في إنجازها في نهاية مدة انتدابها.
إلى حين تمكننا كنقابة للصحافيين ضمن كل وسائل الإعلام والصحافة المجسدة للرأي العام من دعوتنا من قبل هذه المكاتب المسيرة للجهات، سيظل حلمنا كبيرا في كسر وتجاوز سلبيات الماضي التي لا تساعد على تطور نظامنا التدبيري، سواء كان حكومي أو جماعي أو جهوي الذي لا يتاح للرأي العام متابعته بشكل تلقائي ومسؤول يسمح من جهة بالمعرفة وبالحق في الاستفسار والحصول على المعلومة والمعرفة، لذلك نهمس في آذان مسؤولي الجهات بضرورة تجاوز هذا التعاطي المألوف الذي لم يكن يسمح للرأي العام بالإخبار والمساءلة والمتابعة.
