تماشيا مع أهداف مهامنا الجمعوية النبيلة، تم إخبارنا عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” الخاص بجمعيتنا المهتمة بمحاربة عنف وتشرد الأطفال بفاس، بخبر طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات تعرضت لعملية اغتصاب مصحوب بالعنف والكي من طرف الأم وزوجها بإنزكان نواحي أكادير، فربطنا الاتصال بخال الضحية، وعرضنا عليه أن يستقدم الطفلة الضحية إلى مقر الجمعية بمدينة فاس لاتخاذ كل الإجراءات الطبية وبعدها القانونية بمدينة أكادير، وكأول إجراء قامت به الجمعية هو إيداع الضحية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس لتلقي العلاج .

بعد مرور ستة عشر يوما تم إخبارنا أن الطفلة في وضع إهمال أسري رغم العديد من الإتصالات من طرف المرشدة الاجتماعية بنفس المستشفى بخالها الذي رفض استلامها، فسجلت على أثر ذلك مهملة، فأمر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس إيداعها بأحد مراكز الإيواء، لكن إدارة المركز بدورها رفضت استلام الضحية نظرا للاكتضاض الحاصل، على إثر ذلك، قامت الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد في شخص رئيستها الأستاذة أسماء قبة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستلام الضحية والتكفل بها شخصيا، وبعدما توجهنا لاستلام الفتاة من المستشفى فاجأتنا المرشدة الاجتماعية أن الضحية مصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع B، علما أنها كانت في عهدت المستشفى لمدة نصف شهر، ولم يتم علاجها ولا إخبار المعنيين بالأمر بهذا المرض الخطير والمعدي، مع العلم أن المرأة التي تباشرها وتعتني بها مخصصة من طرف الجمعية حامل، وهذا يعد مجازفة بحياة المرأة المتطوعة وجنينها، و بحياة رئيسة الجمعية وأسرتها .

من هنا يمكن التساؤل: هل التضحية من أجل ضحايا المجتمع المدني أصبح يشكل خطرا على الفاعل الجمعوي ..؟ هل يؤدي زرع الابتسامة في نفوس الناس إلى ضرورة الشقاء والعناء ..؟ من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الصحية للطفلة المغتصبة ..؟ هل الفراغ التشريعي هو سبب الفوضى والإهمال الطبي اليوم لمئات المرضى بالمستشفيات العمومية ..؟ إلى متى سنبقى على هذا الحال في وطننا ..؟

عن الزميلة