أطلقت جمعية آفاق لتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة، حملة تسهيل تصويت الأشخاص ذوي إعاقة، ابتداء من يوم الجمعة 28 غشت 2015 على الساعة 9 ليلا بساحة المشوار بالعيون، بمشاركة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، السيد محمد سالم شرقاوي، وفعاليات مدنية وإعلامية.

وجرى خلال هذه الحملة التي جابت الشوارع الرئيسية بمدينة العيون، خلال يومها الأول، التواصل مع المواطنات والمواطنين، وتوزيع إعلانات ومطبوعات بغية إذكاء الوعي لدى المواطنين خصوصا ذوي الإعاقة منهم بأهمية المشاركة السياسية انتخابا وتصويتا من أجل تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع خصوصا على المستوى المحلي.

وتهدف هذه الحملة التي ستمتد إلى غاية يوم 4 شتنبر 2015 بالعيون، إلى تشجيع الأشخاص ذوي إعاقة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، و تسهيل مشاركتهم في عملية التصويت، عن طريق خلق مركز لاستقبال اتصالات الراغبين في التصويت من الأشخاص ذوي إعاقة ومساعدتهم على الولوج لمكاتب التصويت بمدينة العيون.

و صرح السيد محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسهيل عملية تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم المساعدة ووسائل الاتصال المناسبة.

وأضاف، أن هذه الحملة تجسد روح التطوع والتلقائية والصدق، باعتبارها معايير أساسية لمارسة مثل هذا الفعل المدني الهادف لتحقيق وضمان حقوق الأشخاص ذوي إعاقة والترافع عنها.

ودعا في معرض كلمته خلال انطلاق هذه الحملة، إلى رفض تشييئ الشخص في وضعية إعاقة واستغلاله لاكتساب الاستعطاف، وأضاف، أن هذه الفئة أصحت جزء مهما من المجتمع وعليها الحرص على لعب أدوارها وانخراطها في الحياة العامة، في إطار مواكبة التحولات الديمقراطية التي تعرفها البلاد.

و من جانبه أكد السيد المحجوب الدورة رئيس جمعة آفاق، أن الحملة تهدف بالأساس إلى تذليل بعض الصعوبات ورفع الحواجز لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكاتب التصويت، من أجل تمكينهم من ممارسة حقهم التشريعي المتمثل في المشاركة في العملية الانتخابية، على قدم المساواة مع باقي المواطنين و دون أي تمييز على أساس الإعاقة، كما تروم إلى التحسيس بضرورة إدراج الأحزاب لبعد الإعاقة في برامجها الانتخابية، تفعيلا للمقتضيات الدستورية وللالتزامات الدولية لضمان حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وتمكينهم من ممارسة حرياتهم الأساسية.

يذكر أن المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 30 مـارس 2007، معبرا بذلـك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها. و تؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ضمنها المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا.
هذا، وينص دستور المملكة المغربية، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار، وعلى تعميم الانخراط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، كما هو منصوص عليه في الفصول 6،30،33،34 من الدستور، و نص كذلك على العديد من المفاهيم والحقوق الخاصة بالإعاقة وعلى أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تسيير وتسطير البرامج العامة، وكذلك على ضرورة الاشتراك في العملية السياسية انتخابا وتصويتا مما يجعل هذه المؤشرات مشجعة ومحفزة للانخراط في العملية الانتخابية.