ونحن على أبواب الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك، وما تتطلبه المناسبتين من مصاريف ونفقات كبيرة ومضاعفة، تفاجأ المواطنون المغاربة في أواخر هذا الشهر في عدد كبير من المدن المغربية، وخاصة جهة الرباط سلا تمارة، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء والكهرباء، وصلت إلى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة، علما أن أغلب الأسر تكون طيلة شهري يوليوز وغشت في عطلة وخارج بيوتها، ووجدت عند عودتها فاتورة مرتفعة جدا، ليس بمقدور مواطنين من الطبقة المتوسطة من موظفين وعمال ومهن حرة وتجار صغار ومتوسطين وفلاحين تسديدها، فما بالك بالفئة الفقيرة وذوي الدخل المحدود .. هذا فضلا عن معاناة الأغلبية الساحقة من الموطنين طيلة فترة الصيف من غلاء المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن النقل والسكن لقضاء العطلة مع أبنائهم.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن ما تشهده المدن المغربية من ارتفاع مهول لأسعار فواتير الماء والكهرباء ناجمة عن القرارات الطائشة للحكومة، وتتناقض كلية مع ما التزمت به أمام الرأي العام، رغم تخلفه وعلاته، بخصوص احترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر الجديد الذي قيل أنه يأخذ بعين الاعتبار الجانب ألاجتماعي ويحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، إلا أن ما يقع اليوم من استنزاف لجيوب المواطنين من خلال التسعيرة الجديدة للماء والكهرباء يكذب مغالطات الحكومة، خاصة وأنها تستعد للإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية من خلال عزمها القضاء والإلغاء النهائي لنظام المقاصة ورفع الدعم عم ما تبقى من المواد الأساسية .. من دقيق وسكر غاز البوتان للاستعمال المنزلي .. وتحرير مجال الكهرباء وإخضاعه لمنطق السوق .. وتوجهاتها في إطار مشروع القانون المالي المقبل في الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بما فيها الضريبة على مجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية والأدوية .. مما سيزيد من حجم تردي الأوضاع المعيشية لعموم المواطنين، وخاصة الطبقتين المتوسطة والفقيرة، مقابل استمرار الحكومة في إغراق بلدنا بالديون الخارجية دون أن نلمس آثارها الإيجابية في تخفيف العجز الاجتماعي، علاوة على استمرار مظاهر الفساد والبذخ والتبذير وغياب رؤية وطنية حقيقة للإصلاح الاقتصادي، بعيدا عن الإملاءات والتوجيهات التفقيرية للشعب المغربي، وانحسار فرص الشغل لشبابه ومعطليه، واستمرار التفاوت في توزيع الدخل وتكريس الفوارق المجالية واللاتوازن في التنمية المحلية .. وهي سياسات متخلفة ومرتجلة وترقيعية لم تؤد إلا إلى المزيد من التدهور وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي .. فبدل أن تفعل الحكومة وتفي بالتزاماتها في محاربة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تستمر في تحميل المواطن الفقير والبسيط والعامل والموظف والمتقاعد، ثمن أزمتها وسياساتها العمومية والاقتصادية المفلسة، ولجوئها إلى منطق رفع أسعار المحروقات وأسعار الماء والكهرباء وأسعار الخدمات الاجتماعية والغذائية والضرائب والتمدرس، علاوة على المخطط الحكومي في الإجهاز على نظام التقاعد .. سياسات خرقاء أوصلت بلدنا وحياة المغاربة إلى تردٍ غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة على الوضع الاجتماعي ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن صحي، و.. و.. ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعيين.
والمنظمة الديمقراطية للشغل إذ تنبه إلى خطورة القرارات الحكومية المجحفة في تحرير القطاع المائي
والكهربائي وترك المواطنين عرضة وخاضع لمنطق السوق، مما سيزيد في الرفع من أسعار الكهرباء، فإنها تدعو الطبقة العاملة إلى التنديد بالزيادات التي تعرفها أسعار الماء والكهرباء ومقومة السياسية التفقيرية والتجويعية للحكومة من خلال اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة، وتحمل الحكومة تبعاتها الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي .
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
