أحسن والي بنك المغرب حينما نبه الحكومة في تقريره الدوري للوضعية المالية في المغرب إلى أن 83 بالمائة من المغاربة لا يستطيعون الادخار من دخولهم، مما يعني أنهم أصبحوا يواجهون واقعا ماليا صعبا يحرمهم من إمكانية ادخار الفائض من دخولهم التي أصبحت توجه لتحقيق التوازن في ميزانية الأسرة، وتوفر حاجياتها من المواد الأساسية والخدمات ووصول النسبة إلى 83 بالمائة، معناه أن السواد الأعظم أصبح عاجزا على مواجهة تكاليف المعيشة التي أصبحت أسعارها تفوق مداخيلهم من الأنشطة والتعويضات التي تكون قوتهم الشرائية التي بخرتها أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ترى هل استوعبت الحكومة رسالة بنك المغرب اتجاه قضية الادخار، وتأكدت من أنه لا مفر من الزيادة في الأجور وفق ارتفاع الأسعار التي تجاوزت قدرة المواطنين على توفير القوة الشرائية ..؟ فبالأحرى القدرة على الادخار الذي تلجأ إليه لتحقيق التوازن في ميزانيتها التي تعاني من العجز المزمن الذي تؤمن موارده من القروض الأجنبية .. إن الضرورة تقتضي من الحكومة إعادة النظر في سياستها المالية والاقتصادية، وإيجاد الحلول لقضية صعوبة الادخار بالنسبة لعموم المغاربة الذين تبخرت قوتهم الشرائية.

ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحكومة ملزمة بالبحث عن الحلول لهذه المعضلة الاقتصادية التي ستؤثر على التوازنات الماكرو اقتصادية ومالية التي تدعي الحكومة أنها بصدد تحقيقها في اقتصاد الوطن في الوقت الذي تؤكد كل المؤشرات عجز الحكومة على تأمين الموارد المالية من القروض الأجنبية للحفاظ على التوازن المالي الهش الحالي، فبالأحرى إنعاش القوة الشرائية للمواطنين التي امتصتها حرية الأسعار وارتفاعها الذي يحرمهم من الادخار من دخولهم.

نقول هذا الرأي الاقتصادي لحكومتنا كنقابة مستقلة للصحافيين المغاربة، ولو أننا على علم بحقيقة الوضع المالي الوطني الذي يتجه إلى تنامي العجز في القدرة على مواجهة المديونية الداخلية والخارجية التي تتفاقم في ظل غياب الموارد التي تفوق المصاريف التي يتم تغطيتها من موارد القروض فقط، بالرغم من إمكانيات إصلاح هذه الوضعية المالية عبر الحلول الاقتصادية الفعالة في تقليص العجز وتحقيق التوازنات المطلوبة.

لا شك أن السيد رئيس الحكومة يدرك عمق مفعول هذه النسبة من العجز على الادخار التي تستلزم جرعات دوائية كفيلة بتحسين القوة الشرائية وإمكانية ارتفاع نسبة الادخار في صفوف عموم المغاربة، كما أن السيد وزير الحكامة مطالب هو الآخر باستخلاص العبرة من هذه النسبة حتى لا ينساق مع من ينصحونه بالزيادة في المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر والزيت في المستقبل، ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحكومة مجبرة على معالجة التغرات الملموسة في ميزانية الأسرة المغربية حتى تتمكن من الادخار في ظل قوتها الشرائية التي بخرتها السياسات المتحررة المتوالية.