العيون / حنان ماوس

أوصى السيد محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، خلال اليوم الدراسي، حول التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة، بعدم اعتبار مشروع التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة مناسباتيا، يأتي لحظة الحاجة في قضية معينة، بل يجب استحضار بعد الإعاقة في تمثلاتنا اليومية ومخططات العمل وإدراجها في البرامج السياسية والمجتمعية.

وأضاف السيد شرقاوي، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، تحتضن وتدعم هذا المشروع الذي يلبي العديد من الحقوق المرتبطة بفئة الأشخاص ذوي إعاقة، والتي تحظى بحيز هام في برامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.

وثمن شرقاوي انخراط الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في هذا المشروع، ودعاهم لبذل المزيد من المجهودات، لتفعيل هذا الورش الديمقراطي والإنساني، من أجل الارتقاء لمستوى المرحلة في ظل الترسانة الحقوقية الهامة سواء الوطنية أو الدولية.

وبدورها، عملت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، مع جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون، وجمعيات أخرى عاملة في مجال الإعاقة بالجهة، في عدة لقاءات على الخروج بتوصيات وبرامج عمل سيتم الاشتغال عليها سواء على المدى البعيد أو القريب من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وبدعم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة ومنظمة الإعاقة الدولية والجماعة القروية فم الواد، والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، يوم السبت 15 غشت 2015 بالعيون، بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية والتحسيسية قامت بها الجمعية المنظمة، مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة والأحزاب السياسية والمنتخبون وجماعة فم الواد، وعدد من الجمعيات المهتمة في إطار التحضير لمشروع التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويروم هذا المشروع، كما ذكرت رئيسة جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون إلى تعبئة الأحزاب السياسية

وصانعي القرار، والترافع عن الأشخاص ذوي إعاقة من أجل تحقيق مواطنتهم ومشاركتهم في صناعة القرار السياسي، وإرساء حوار محلي لرصد الحواجز التي تحول دون المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة، وتصور حلول لها.

وقد شهدت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات الأحزاب السياسية، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واختتم اللقاء برفع توصيات كان أهمها العمل على محاربة التمييز على أساس الإعاقة وضرورة العمل على إدراج بعد الإعاقة في المخططات والسياسات العمومية من أجل فتح المجال أمام هذه الشريحة من المجتمع، وذلك من منطلق حقوقي وليس على أساس إحساني.