في الوقت الذي وصل فيه الانفتاح والانفراج في العلاقات بين الدولة والأحزاب والنقابات إلى ذروته، لا يزال بعض رجال السلطة خارج الزمن الذي يتم فيه ترتيب العلاقات والوظائف بين الدولة والقوى المجتمعية الحزبية والنقابية والمدنية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا، أن رجال السلطة يمتلكون المؤهلات العلمية والإدارية والقانونية التي تساعدهم على حسن التواصل مع المواطنين ومنظماتهم.

ليس للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عداء مع أي مسؤول، وتعمل على دعم التواصل مع جميع المسؤولين وفق مقتضيات القانون المنظم للعلاقات بينهما .. فما الداعي إذن لهذه السلوكات السلطوية الممعنة في العودة إلى الماضي الذي يحاول المغاربة نسيانه ..؟ وهل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا زالت نكرة في نظر هذا البعض من رجال السلطة ..؟ وهل الانتشار الجغرافي للنقابة والاعتراف المتزايد بالدور الذي تلعبه في المشهد النقابي والإعلامي يجب أن يقابله هذا التجاهل المقصود من بعض الذين لا يريدون أن يرتقي الوطن في مجال الحريات السياسية والنقابية والإعلامية ..؟

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أصبحت بحكم توسعها التنظيمي واقعا لا يمكن تجاهله من طرف مثل هؤلاء من موظفي الدولة، الذين يجب أن يكونوا في الصدارة في احترام القانون والعمل على تكريسه في المجتمع .. فهل الذين يرفضون الإشعار باجتماع نقابي أو تسلم الملف القانوني من ممثلي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في الأقاليم يدركون خطورة هذه الأخطاء التي ترتكب من طرفهم ..؟ وهل لا يزال بعد صدور القوانين المنظمة والمشجعة على التعاطي مع العمل الحزبي والنقابي والمدني القبول بمثل هذه التصرفات الفردية المخالفة للقوانين الجاري بها العمل ..؟ وهل هؤلاء الموظفين العموميين يدبرون المناطق التي توجد تحت سلطتهم مستقلين عن غيرهم من موظفي الدولة ..؟ أو أن المناطق التي توجد تحت نفوذهم تعتبر ضيعات إدارية خاصة لا تخضع إلا لمزاجهم الشخصي وفهمهم الخاص لقوانين الوطن ..؟

لن نعلق في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على هذه السلوكات لرجال السلطة التي تتنافى وأبسط التحولات التي يعيشها المغرب في هذه الفترة المعاصرة التي شهدت تحولات وتغييرات في مختلف المجالات، والتي تميزت بتحقيق عدة مكاسب دستورية وحقوقية، رفعت من سمعة الوطن وجعلته من الدول الأكثر تقدما في المجال الديمقراطي بشهادة دول الجوار الأرومتوسطي .. وفي هذا الإطار، يحق لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نسائل السيد وزير الداخلية على مدى التزام رجال السلطة بضرورة احترام قوانين الوطن، أم أن هؤلاء يتصرفون خارج التعليمات التي تلزمهم بالمرونة القانونية في التعاطي مع مشاكل المواطنين والقوى التي تؤطرهم في المجال الحزبي والنقابي والمدني ..؟

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة من جانبها بالتعامل القانوني مع جميع المؤسسات والسلطات، تطالب باقي المتعاملين معها بضرورة التقيد بالمنظومة السائدة في العهد الجديد الذي نص على سياسة القرب، ومساعدة المواطنين على معالجة جميع المشاكل التي تواجههم، فبالأحرى المرتبطة بالحقوق المدنية والحريات العامة التي حقق فيها الوطن تطورا ملحوظا اعترفت به كل دول الجوار العربي والإفريقي والأوربي.

لذلك، نهيب برجال السلطة المعنيون بالوقائع التي أشرنا إليها إلى ضرورة الانخراط في معركة الإصلاح والتطور التي كرسها الوطن، الذي أراد جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه أن ينتهي بقيام المجتمع الديمقراطي الحداثي.