إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، وبعد تتبعه للنتائج الهزيلة للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم وما صاحبها من خروقات كبيرة، ومن احتجاجات واسعة لنساء ورجال التعليم، ومن تشتيت للأسر عبر التعامل مع طلبات الانتقال المزدوجة كطلبات فردية، وكذا حرمان الملتحقات والملتحقين من المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية داخل النيابة، يعلن ما يلي :

 احتجاجه الشديد على حرمان المئات من نساء ورجال التعليم من حقهم المشروع في الحركة الانتقالية عبر التقليص المتواصل للمستفيدين والمستفيدات من الحركة الانتقالية سنويا.

 تنديده بالخروقات الواسعة التي عرفتها الحركة الانتقالية الوطنية، ويطالب بفتح تحقيق موسع في ذلك، وبإنصاف نساء ورجال التعليم ضحايا هذه الخروقات.

 استنكاره للتنقيل الفردي لنساء ورجال التعليم الذين عبؤوا طلبات الانتقال المزدوج بشكل تعسفي ودون مراعاة للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر.

 مطالبته الوزارة بعدم تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية الخصاص الفظيع الذي تعرفه المؤسسات التعليمة على مستوى الأطر التربوية عبر ضرب حقهم العادل والمشروع في الحركة الانتقالية

 مطالبته الوزارة و كذا النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية بالإعلان عن المناصب الشاغرة في كل المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا لتمكين المشاركين من حقهم العادل في الانتقال، بعيدا عن سياسة التقليص القسري للبنيات التربوية ودمج الأقسام والمستويات.

 مطالبته الوزارة بتوظيف أعداد كافية من الأطر التربوية، في إطار الوظيفة العمومية، الكفيلة بسد الخصاص الفظيع وبتمكين الشغيلة التعليمية من حقها في الانتقال والاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي.

 مطالبته بتعميم الأمازيغية عبر تخصيص أقسام كافية لتدريس هذه المادة في جميع المؤسسات التعليمية

 مطالبته بتمكين نساء ورجال التعليم الذين غيروا إطارهم بناء على الشواهد الجامعية من الالتحاق بالسلك الثانوي التأهيلي وفق تخصصهم.

 استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حق نساء ورجال التعليم العادل والمشروع في الحركة الانتقالية، والتصدي لكل التفاف حول هذا المكتسب التاريخي.

عن المكتب الإقليمي