لا تختلف الجموع العامة للفرق والجمعيات عن النظام الجماعي والجهوي في دورة الحساب الإداري، التي تكون مناسبة لمساءلة المكتب المسير عن تدبير الفريق أو الجمعية خلال سنة، والوقوف على منهجية تصريف الميزانية السنوية ومعالجة المشاكل وإنجاز البرامج المسطرة، وغالبا ما يتم استبدال المكاتب بانتخاب مكاتب جديدة، وإن كان المكتب المسير في الجماعة أو الجهة يتمتع بالاستقرار النسبي، نتيجة الضوابط المنظمة لعلاقة المكتب بالأغلبية التي تدير شؤون الجماعة أو الجهة، فإن الواقع بالنسبة للفرق والجمعيات تختلف حيث لا مجال للسياسة أو لوجود الأغلبية والمعارضة التي تتغير حسب نشاط المكاتب المسيرة التي قد تتغير في الجموع العامة الاستئنافية.

لانجد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، روح الممارسة الديمقراطية في الجموع العامة للفرق والجمعيات، حيث لا تخضع هذه الممارسة للقوانين والثقافة والمبادئ التي تقوم عليها الممارسة في الجماعة أو الجهة .. وقلما تحولت الجموع العامة إلى مناسبة لمحاكمة السياسة العامة في النشاط الثقافي أو الرياضي أو المدني، وفي غالب الأحيان ما ينصب النقاش حول التقرير الأدبي والمالي وتختزل المواقف في قناعة المنخرط في الجمعية أو الفريق اتجاه المكتب المسير إما بالموافقة أو الاعتراض أو الامتناع، وحسب الشروط التي تنعقد فيها الجموع العامة في الفرق والجمعيات في نموذجنا المغربي تنتهي هذه الجموع العامة بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وينتخب المكتب المسير الجديد أو يتم تجديد الثقة في المكتب القديم.

إننا نتطلع في واقعنا الرياضي والثقافي والمدني والجمعوي إلى أن تكون الجموع العامة محطات لمناقشة سياسة التدبير والمخططات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى النهوض بالجمعيات والفرق، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات والجهات، وأن ترقى المناقشة داخلها إلى ما يساعد على تطور الأنشطة التي تعنى بها هذه الجمعيات والفرق، وأن يتسع المجال أيضا إلى مساءلة الوزراء المعنيين بهذه الأنشطة الرياضية والثقافية والجمعوية، وهذا ما لا يوجد لسوء الخط في التجربة الوطنية التي لا زالت دون الأهداف المتوخاة منها، حيث تسند المسؤوليات في الغالب إلى من لا يتوفرون على الخبرة والكفاءة والتجربة، وإلى من يبحثون عن طريق هذه الجمعيات والفرق للنجاح في الانتخابات الجماعية أو الجهوية أو البرلمانية، إلى جانب ضعف اهتمام الأحزاب والنقابات بهذا المجال للقيام بمسؤولياتها في تأطير المجتمع والفئات الاجتماعية المستهدفة من وجودها، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو المحلي.

لن تظل مناقشة قضية الجموع العامة وعلاقتها بالأهداف القانونية منها، وما يهمنا منها هي الجوانب التأطيرية والتنموية التي تشكل مرجعية وجودها.

وفي هذا الإطار، نهمس في آذان مسؤولينا في فرقنا الرياضية والثقافية والمدنية والجمعوية إلى إبراز مقومات الديمقراطية والتنمية التي لا تتم خارج هذه الجمعيات والفرق، بل من خلال ما تقوم به المكاتب المسؤولة عنها لفائدة المنخرطين، ومن خلال ما تسطره من برامج ومشاريع أثناء أدائها للمسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن يكون التوجه الحاكم لأدائها في تنفيذ الوعود والالتزامات التي تسطرها في البرامج التي تنتخب بها في هذه الجموع العامة.