أكرم أبو الأنوار

في الوقت الميت من عمر المجلس البلدي للهرهورة، حصلت البرلمانية والمتشارة بنفس البلدية خديجة الزومي على التفويض بالتوقيع على الملفات والطلبات المتعلقة بالتراخيص، الخاصة بقطاع التعمير والبناء والقضايا العقارية، الأمر اعتبره مقربون منها حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وأكد موح احمد و المستشار عقيل في تصريح لهما أن الزومي أصبحت تتحكم في تراخيص البناء وأنها حجزت العشرات من الملفات العقارية ورفضت الترخيص لأصحابها إلا بعد مفاوضات معهم تتم خارج البلدية، وأن الرئيس فوزي بنعلال منحها هذا التفويض كنصيب لها من كعكة العقار بالمنطقة العقارية بامتياز، وأصبحت تخلق العراقيل لطالبي التراخيص ولكل من أراد البناء بالهرهورة لغاية في نفسها أمام صمت الجهات المسؤولة.

وأشار المصرحان أن ضحاياها والذين رفضوا الخضوع لشروطها ونزواتها قرروا اللجوء للقضاء الإداري لطلب التراخيص، ومن أجل رفع المنع والحظر الذي تفرضه على بسطاء وصغار المقاولين العقاريين بالهرهورة، والغريب أن بعض المستثمرين وضعوا طلباتهم لما يزيد عن السنتين إلا أنهم لم يحصلوا على تراخيص رغم قانونية ملفاتهم، وقد قرروا اللجوء إلى القضاء لإنصافهم مع رفع شكايات لوزارة الداخلية والعدل والبرلمان لإيفاد لجان للتحقيق في قسم التعمير ببلدية الهرهورة وقسم التعمير بعمالة الصخيرات تمارة للوقوف على العديد من الخروقات بعد البحث في الملفات العقارية الشائكة بالمنطقة، و الوقوف على التلاعبات في الملفات العقارية.

وتطالب ساكنة المنطقة حسب مصادرنا بالتحقيق في الملفات العقارية لاسيما وأن كل موظفي قسم التعمير تحولوا إلى مليارديرات، خصوصا وأن ملفات التعمير تتحكم فيها البرلمانية إلى جانب التقنيين بقسم التعمير بالعمالة والبلدية.

وقالت مصادرنا إن البعض من المستثمرين العقاريين حصل على الترخيص في ظرف الخمسة عشر يوما من وضع ملفه بقدرة قادر، فمن يستطيع فك لغز العقار بالهرهورة ..؟ لقد قررت الساكنة المتضررة من البرلمانية خديجة الزومي التي تحولت إلى متحكمة في الملفات العقارية الاحتجاج أمام البرلمان.