هشام بوحرورة

تم تعيينه منذ سنتين ونصف ك. باشا على رأس باشوية مدبنة مريرت، هذا الأخير لم يرقه ديكور سكنه الوظيفي، فتحرك لإجراء بعض الإصلاحات، وهكذا قصد رفقة أحد أعيان المدينة إحدى محلات بيع مواد البناء والصباغة الذي يقع تحت نفوذه، وقدم نفسه لصاحب المحل بأنه الباشا الجديد، واتفق معه على أخذ جميع لوازم البناء والصباغة من المحل على أساس عند الانتهاء من عملية الإصلاح يؤدي له ثمن ما أخذه من مواد، لكن السيد الباشا، أخل بوعده لصاحب المحل، علما أن مبلغ الدين وصل إلى حوالي ثلاثون ألف درهم (30.000,00 )، وبعد محاولات متتالية ومتكررة من قبل صاحب المحل مع الباشا لتسديد دينه، والتي باءت بالفشل، توجه إلى رئيس المجلس البلدي بمريرت وقص عليه حكايته مع الباشا ما جعل الرئيس يتصل بالباشا والاستفسار عن الموضوع، وبعد أن أكد له ما وقع وعده السيد الرئيس بأداء ما بذمة السيد الباشا، ولكن في الأخير تراجع الرئيس عن وعده هو الآخر بعد أن علم أن الجهة المفروض فيها مباشرة إصلاح سكن السيد الباشا ليس المجلس البلدي، بل وزارة الداخلية، وهذا ما جعل صاحب المحل يلجأ في الأخير إلى السيد عامل إقليم خنيفرة والذي شرح له كل ما وقع بالتفصيل الممل، مما جعل السيد العامل يعمل جاهدا لإيجاد تخريجة قانونية، تمثلت في إعداد ملف للدخول في مناقصة إصلاح هذا السكن الوظيفي واعدا إياه بتفويتها له، وهذا ما قام به خوفا من ضياع مبلغ الدين، وبالفعل توقفت عليه المناقصة و ربما سيتسلم الشيك لاسترداد دينه في الأسابيع القادمة بعد عناء طويل مع السيد الباشا .

إذن، ما رأي السيد وزير الداخلية في هذا الملف الذي يحمل خرقا سافرا لطريقة إرساء المناقصات أم سيطوى هو الآخر كسابقيه ..؟