على إثر امتناع السلطات المحلية بتطوان تسليم شهادة السكنى للمواطن والصحفي البارز علي المرابط، بعدما تعرض للسجن وللمنع من العمل الصحفي لمدة عشر سنوات قضاها كاملة، ونظرا لما آل إليه الوضع جراء هذا المنع، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

1- يعبر عن استهجانه واستنكاره لقرار السلطات، القاضي بحرمانه من وثيقة إدارية، تثبت محل سكناه، علما أنه سعى لطلبها من الدائرة التي يتواجد بها مسكن والديه، حيث تربى وترعرع، وبالتالي، يبدو أن المنع ينطوي على اعتبارات سياسية محضة، لا علاقة لها بدواعي قانونية أو موضوعية.

2- يعتبر حرمانه من وثيقة إدارية شططا في استعمال السلطة، ومحاولة للانتقام منه، جراء مبادئه وقناعاته، التي يعكسها من خلال كتاباته الصحفية.

3- يعتبر صمت رئيس الحكومة إزاء حرمان المواطن علي المرابط، تصرفا غير مقبول، وتنصلا من المسؤولية الملقاة عليه، بعدما أضحت قضيته قضية رأي عام، حيث كان الأجدر به أن يطلب التحقيق في ملابسات حرمان صحفي مغربي بارز من حق دستوري.

4- يعتبر قرارات بعض المسؤولين في أجهزة الدولة، والتي ترمي إلى حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة، مثل قرار حرمان الصحفي علي المرابط من وثيقة إدارية، استهتارا سياسيا خطيرا، وعبثا غير مسؤول بسمعة المغرب، وضربا لكل المكتسبات التي يسعى إلى تحقيقها وإلى ترويجها في مجال حقوق الإنسان.

وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يحمل المسؤولية كاملة للدولة المغربية، إزاء الردة الحقوقية، التي بات يعيش على إيقاعها المغرب، والمتمثلة في مظاهر الانتهاك المسترسل لحقوق الإنسان، ومن جملتها التضييق الممنهج على الناشطين في مجال الدفاع على حرية الرأي والتعبير.
كما يطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، من أجل تمتيع الصحفي علي المرابط من وثائقه الإدارية، التي يضمنها له الدستور، وتمتيعه بكافة حقوقه المدنية، دون حسابات أو انتقام ذي طبيعة سياسية.
وحرر بالرباط بتاريخ 04 يوليوز 2015