مراسلة / محمد مجيد

تنفيذا لقرارات اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقدة بالدار البيضاء بتاريخ 6 يونيو 2015، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، والقاضي بتنفيذ مجموعة من الأشكال النضالية وفق برنامج زمني، ومن ضمنها إفطار احتجاجي رمزي أمام وزارة التضامن المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية بالرباط ، ردا على إغلاق باب الحوار و نهج سياسة التسويف والتماطل من طرف الوزارة الوصية التي تتجاهل كل طلبات الحوار التي كان أخرها طلب عقد لقاء بتاريخ 05 مايو 2015 الذي قوبل بالتجاهل أيضا، وهذا النهج أصبح جليا مند التغيير الذي طرأ على رأس إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، واحتجاجا على تنصل وزارة المالية و إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من التزاماتها في تنفيذ بنود اتفاق27 يونيو 2011، الموقع مع النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، والقاضي بتعديل النظام الأساسي الجامد مند إحداث الوكالة سنة 1999، و يأتي هذا الشكل النضالي كذلك على خلفية رفض إدارة وكالة التنمية الاجتماعية طلب النقابة لاستئناف الحوار بتاريخ 28 مايو 2015، من خلال رد غريب يوم 08 يونيو 2015 الذي تدعي فيه الإدارة عدم إمكانية إجراء الحوار وإرجائه لموعد لاحق نظرا لالتزامات مهنية لأعضاء لجنة الحوار حسب زعم الإدارة، وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن مايلي :

1. إعلانه تنظيم إفطار احتجاجي رمزي أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، يوم 3 يوليوز 2015، إحتجاجا على سد باب الحوار و التنصل من مسؤولية تنفيد بنود اتفاق 27 يونيو 2011

2. تنديده بسياسة استمرار السيدة الوزيرة في نهج سياسة الهروب من الحوار وعدم ردها على طلبات الحوار المتكررة من طرف النقابة مند التغيير الذي طرأ على رأس المؤسسة بعد ما كانت تستجيب على الفور لكل طلبات الحوار والإشراف عليه في عهد الإدارة السابقة، كما نستغرب هذه الازدواجية في الخطاب لدى الوزارة الوصية وسلوكها تجاه طلبات الحوار قبل و بعد التغيير الذي طرأ على رأس إدارة وكالة التنمية الاجتماعية .

3. يرفض المكتب الوطني استغلال نضالات المستخدمات والمستخدمين لتصحيح أوضاعهم الإدارية و المالية ضد أي لون سياسي، ونؤكد أن نضالاتنا لم تكن موجهة ضد أحد وأن هاجسنا وأجندتنا هي الملف المطلبي لشغيلة الوكالة.
4. يؤكد المكتب الوطني أن المسار التنموي لا ينفصل على المسار الديمقراطي المرتبط بتقوية دولة المؤسسات و أن الوصاية السياسية والانسجام والتعاون مع سلطة الوصاية لا يعني أن يصبح دور الوكالة هو استغلال مواردها البشرية لتغطية عجز الوزارة في القيام بمهامها

5. يعلن المكتب الوطني رفضه لسياسة ربح الوقت والتماطل والحوارات المغشوشة التي تنهجها إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من خلال لجنة حوار ممثلة للإدارة منزوعة الصلاحيات و ينحصر دورها في الإنصات و رفع المطالب للمسؤول الأول عن المؤسسة

6. يؤكد عزمه تنظيم مجموعة من الأشكال النضالية وفق برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم التعاطي الجدي و المسؤول مع الملف، وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي الذي يعتبر كارثة بكل المقاييس على الأوضاع الاجتماعية والمادية لمستخدمات و مستخدمي الوكالة

7. يدعو إدارة الوكالة إلى تدارك الأخطاء الكارثية المتراكمة في لوائح الترقية سنة بعد أخرى

8. يدعو إدارة وكالة التنمية الاجتماعية لفتح باب الحوار الجدي والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة وتنزيل مضامين محاضر 7 و 21 ابريل الموقعة مع النقابة وعلى رأسه الإجراءات الانتقالية التحفيزية التي التزمت بها الإدارة، وتوضح ماهيتها في انتظار تعديل النظام الأساسي .

9. يدعو عموم المناضلات والمناضلين إلى اليقظة والتعبئة من أجل المطالبة بمطالبنا العادلة والمشروعة، وأن النضال هو السبيل الوحيد والمشروع من أجل انتزاع مطالبنا العادلة في تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين بالوكالة، ويدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى إنجاح هذه المحطة النضالية احتجاجا على تنكر الوزارة الوصية وباقي الأطراف الأخرى لمضامين اتفاق 27 يونيو 2011.

10. كما يدعو المكتب الوطني كافة القوى الحية في البلاد والمدافعة عن حقوق الإنسان وعن تكافئ الفرص إلى مساندتنا من أجل رفع الظلم والحكرة على هذه الشريحة من أبناء الوطن التي تشتغل ليل نهار في مجال التنمية الاجتماعية التي تستهدف المواطنات والمواطنين في وضعية الفقر والهشاشة
                                                             عن المكتب الوطني