مراسلة / مراد لكحل

إننا في لجنة المتابعة المنبثقة عن الندوة الوطنية المنظمة من قبل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم 25 يناير 2015 بالحسيمة حول موضوع ” السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل وآفاق النضال المشترك ضد البطالة”، وانسجاما مع القناعة الراسخة التي عبر عنها “إعلان الحسيمة” الصادر عن الندوة بضرورة فتح نقاش وطني حول الحاجة الملحة لبناء جبهة موحدة ضد البطالة، وبضرورة التوجه إلى كل المعنيين بالنضال ضد البطالة من معطلين، طلبة، نقابيين، عمال، ومناضلين، أفرادا وتنظيمات مؤمنة بالنضال الوحدوي لمواجهة السياسات اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل، نتوجه إليكم اليوم من أجل فتح هذا النقاش، ومن أجل التقدم في بناء هذه الجبهة الوطنية الموحدة، واستشراف معالمها التنظيمية والنضالية والإشعاعية.

فالسياسات والاختيارات الحكومية اليوم قائمة، وبإملاء من المؤسسات المالية الدولية، على ضرب الحق العادل والمشروع في التوظيف والشغل القار، وعلى قمع الاحتجاجات والنضالات المشروعة للمعطلين، وعلى دعم مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، وعلى الإعداد لترسانة من الإصلاحات المضادة والتراجعية الماسة بمكتسبات الطبقة العاملة التي هي في الأصل مكتسبات للأمة، دفعت في سبيل إقرارها سنوات من النضال المرير.
فما يعد اليوم من تفكيك لأنظمة التقاعد باسم الإصلاح، ماهو في حقيقة الأمر إلا تفكيكا لهذا المكتسب الوطني وضربا لمكتسبات الموظفين والعمال ورفعا من مدة تشغيلهم واستغلالهم لسنوات أكثر وبمساهمات أكبر من أجل معاش أقل، وهو ما يعني حرمان آلاف المعطلين من حقهم في التوظيف وحقهم في تعويض مناصب المحالين على التقاعد، وهي المناصب اليوم التي يتم حذفها وتقليصها انصياعا من الحكومة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

كما أن الإصلاح التراجعي الذي “تبشر” به الحكومة على مستوى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يتجه نحو تفكيك مكتسبات الموظفين في الترسيم والترقية والاستقرار المهني وغيرها من المكتسبات، ونحو إقرار العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية وإشاعة المزيد من الاستغلال الذي يحفل به القطاع الخاص باسم مرونة تخدم توجها حكوميا نحو التشغيل التعاقدي المؤقت والتدبير المفوض للقطاعات العمومية، واستهداف حقوق الترسيم والتقاعد والترقي التي يكفلها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية، وهي ذات المضامين التراجعية التي يحملها اليوم مشروع الوظيفة الترابية التي تعده الحكومة لموظفي الجماعات الترابية.

وهذا يترافق مع الضغوطات القوية التي تمارسها الباطرونا من أجل “إصلاح” جديد لمدونة الشغل يكرس مرونة أكبر ويوسع هامش استغلال العمال، ويتيح إمكانية تشغيل العمال وفق عقود تشغيل مؤقتة ولمدد محدودة بدون أية ضمانات قانونية أو حماية تشريعية من الطرد والتسريح، واضعة نصب أعينها إقرار عقود عمل جديدة أكثر مرونة باسم تشجيع تنافسية المقاولة على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم، من قبيل عقد العمل لمهام مؤقتة، أو عقد العمل لدوام جزئي أو عقد العمل الوحيد، وهي الصيغ التي تمثل تراجعا خطيرا على مستوى ضمان حقوق العمال واستقرار العمل الذي كانت تكفله عقود العمل غير المحدودة المدة، في تناغم مع التوجه نحو شركات الوساطة في التشغيل وشركات المناولة وسياسات التدبير المفوض.

لقد أكدنا في إعلان الحسيمة الصادر عن الندوة الوطنية على أننا نكتوي بذات السياسات، لأننا نعتبر أن البطالة ليست قدرا محتما على الشباب، بل هي مرتبطة بالنظام الرأسمالي الذي في إطار سعيه لحل أزمته الخانقة يتوجه نحو فرض تفكيك مناصب الشغل، نحو تقليص الوظائف ونحو تفكيك المكتسبات الاجتماعية، وأننا متيقنون بأن وحدتنا النضالية قادرة على مواجهة هذه التحديات، وقادرة على فرض سياسات اجتماعية حقيقية توفر الوظائف ومناصب الشغل القار بالشكل الكافي، وتقطع مع العمل الهش ومع الطرد والتسريح التعسفي للعمال وتحمي الحقوق والمكتسبات العمالية، كما شددنا على أن النضال المشترك ضد البطالة وضد هذه السياسات له راهنيته اليوم وقبل أي وقت مضى.

ومن هذا المنطلق، نتوجه إليكم اليوم من أجل العمل الجماعي على إرساء معالم هذه الجبهة الموحدة ضد البطالة، ودعم أواصر النضال المشترك بين النقابيين والمعطلين وكل المعنيين بقضية البطالة، وكل التواقين إلى القطع مع السياسات الحكومية اللاجتماعية واللاشعبية التي تعمق البطالة وتفكك المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.

إن معركة توحيد النضالات ضد البطالة اليوم أصبحت أكثر ملحاحية مع تسارع الإصلاحات المضادة لقانون الشغل والوظيفة العمومية، ومع تزايد الخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية التي تفرض المزيد من تقليص مناصب الشغل في إطار قوانين مالية أكثر تقشفا، ومع استمرار التعامل الأمني القمعي مع نضالات المعطلين العادلة والمشروعة، وتنامي مسلسل الطرد والتسريحات الجماعية للعمال.

لذلك، فالوعي الجماعي بهذه الملحاحية يقتضي اليوم، وأكثر أي وقت مضى، الانخراط الجماعي في هذا النقاش، وفي بناء الأدوات التنظيمية والنضالية الكفيلة ببناء جبهة حقيقية للنضال الموحد ضد البطالة.
ومن أجل المساهمة في دعم هذا المسار تلتزم لجنة المتابعة المنبثقة عن ندوة الحسيمة الوطنية بعقد لقاءات مع كل الإطارات والهيآت والأفراد المعنيين بالنضال ضد البطالة من أجل التقدم في هذا المسار.