لم يعد بإمكان التحالف الحكومي الحالي الحيز الزمني الكافي للتحكم في تداعيات الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، والتي لا يزال رئيس الحكومة مصرا على عدم الاعتراف بثقل ضغوطها على واقع المغرب، واستغلاله لتحسين الظرفية المنافية للإطناب والمبالغة في استعرض عضلات القوة والمناعة، التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، الذي يعرف مسحوقو الوطن مدى مضاعفاتها الكارثية على معيشهم اليومي، الذي أصبح إفلاس قوتهم الشرائية أحد عناوينه البارزة في ظل الحديث عن نجاح إلغاء صندوق المقاصة، وادعاء تحقيق الانفراج في التوازنات الماكرواقتصادية التي فضحتها الأرقام المسربة عن تضخم المديونية الداخلية والخارجية.

إن المثير للاستعراب في الخطاب الحكومي والأغلبي الحالم عن الوضعية الاقتصادية لم يعد قادرا على إقناع الحكومة نفسها على مدى وجاهة سياستها الاقتصادية، التي لم يتحقق فيها التوازن المفقود في الميزانية التي يتسع فيها العجز باستمرار، ناهيك عن عجز الميزان التجاري وضعف الموارد في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وارتفاع نسبة التضخم والبطالة والرهان على تحويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، والارتفاع المهول لتكلفة المعيشة في ظل التطبيق السيئ لقانون المقايسة واتساع دائرة الفقر في الهرم السكاني الذي أصبح ملموسا في نمط عيش الطبقة الوسطى أيضا.

لن نكون كباقي أطراف الرأي العام الوطني التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات الحقيقة لأعطاب اقتصادنا الوطني التي تأكد أن انتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لا زالت خارج أجندة الحكومة والوزارات المعنية بالاقتصاد، التي تراهن على تقديم الوعود التي لن تتم الاستجابة لها في ظل هذه الحكومة، كما كان معمولا به في الحكومات المتعاقبة التي لم تخرج عن هذه القاعدة والتي يجب تجاوزها، سيما أن الدستور الجديد لسنة 2011، يؤكد على تجاوز هذا المنظور في تدبير الشأن الاقتصادي الذي لم يحقق للوطن والمواطنين ما يحلمون به من تطور وتنمية في جميع المجالات، والتي لا شك أن رئيس الحكومة لم يتمكن من الاستجابة إليها في برنامج تحالفه الحكومي، سواء في صيغته الأولى أو الثانية.

من سيرمم ويصحح الاختلالات الملموسة في اقتصادنا الوطني ..؟ وهل ثمة برنامج استعجالي تسهر الحكومة الحالية عليه في الحيز الزمني الباقي من عمرها ..؟ وهل هناك مؤشرات يمكن الارتياح إليها لتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي ..؟ وهل باقي الحلفاء في الحكومة نجحوا في بلورة برامج أحزابهم في الحقائب الوزارية المسندة إليهم ..؟ وما هي القوى التي تعرقل محاولات الإصلاح التي تتحدث عنها الحكومة في خطاباتها ..؟ وهل الاختلالات التي تسود القطاعات الإنتاجية والخدماتية يمكن التغلب عليها بالوصفات الحكومية التي تأكد الجميع من قصورها وضعفها الكبيرين ..؟.

ما يمكن أن نوجز به هذه المقاربة حول أعطاب الاقتصاد الوطني الملموسة في جميع القطاعات، والتي لا يزال اعتراف الحكومة بخطورتها يراوح مكانه بين النفي والإقرار، تبعا لمزاج رئيس الحكومة ووزرائه في القطاعات المعنية بالاقتصاد الوطني، الذين لم يتفقوا بعد على التشخيص الموحد لجوانب الأزمة والأعطاب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الجميع حكومة ومتدخلين في القطاعين العام والخاص، ملزمون بتبرئة ذممهم من الحالة الكارثية التي لا يزال نموذج الاقتصاد الوطني يعاني منها، ولم تعد تغري المتحمسين إليها من كافة الأطراف المتدخلة في هذا الاقتصاد الحر، الذي تدافع الحكومة باستمرار على سلامته وعافيته في الوقت الذي لا تظهر فيه هذه المؤشرات الإيجابية التي توجه الخطاب الحكومي حول هذه الاختلالات التي يلمسها المواطنون في كل المجالات