مراسلة / محمد مجدي

عقد ت اللجنة الإدارية بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل دورة استثنائية خصصت لمناقشة مجموعة من النقط وعلى رأسها:
– تعديل النظام الأساسي
-التقييم والتقويم مابين الدورتين (تقييم الحوار القطاعي مع إدارة الوكالة)
– الشق التنظيمي
– الافاق النضالية
-مختلفات
هذا وقد مرت اللجنة الإدارية في جو من النقاش الجاد والمسؤول الشيء الذي يعكس الوعي التنظيمي والنضالي لدى مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وهو ما عكسه الاعتزاز القوي والحرص الكبير على تقوية الصف الداخلي داخل إطارنا النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، كما وقفت اللجنة الإدارية عن الحصيلة الإيجابية والاكتساح القوي الذي حققه إطارنا النقابي في الفوز بنسبة %100 من مقاعد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو إشارة لمن يهمه الأمر أن خيار الوحدة النقابية هو خيار استراتيجي وهو الضمانة الأساسية لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة .
هذا ولم يفت اللجنة الإدارية الوقوف على الحملة المسعورة والتسميم المقصود والممنهج المبني على الإشاعة المغرضة ضد شرفاء العمل النقابي كآلية لتشتيت انتباه المناضلات والمناضلين، وذلك خدمة لدعاة التفرقة، وفي الأخير أكد الجميع على ضرورة تقوية التواصل الداخلي بين المكتب الوطني وبين باقي الأجهزة النقابية تسهيلا للفعل النضالي من داخل النقابة، ومنعا لأي تشويش غايته المساس بالوحدة النقابية.
إنه وبعد المناقشة الجادة والمسؤولة فإن اللجنة الإدارية تعلن مايلي:
1) دعوتها إلى التصعيد كخيار واحد من أجل انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة وعلى رأسها تعديل النظام الأسياسي لأن المطالب تنتزع ولا تعطى.
2) رفضها للحوار المغشوش الذي تنهجه الإدارة بانتدابها لجنة منزوعة الصلاحيات.
3) دعوة الإدارة إلى إقرار ترقية استثنائية لجميع الأطر رفعا للحيف الكبير والاستثناء الذي يعيشه المستخدمات والمستخدمين مقارنة مع نظرائهم بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية.
4) إدانتها للتنقيط الانتقامي الممارس من طرف بعض المسوؤلين، سواء بالمركز أو المنسقيات الجهوية، وهو دليل آخر على استمرار سياسة التخويف من خلال التنقيط السنوي، ورفضها لسياسة التضييق الممنهج والتخويف المقصود من أجل كبح نضالية أطر ومستخدمي الوكالة.
5) دعوتها الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في تنزيل الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في آخر محضر وتوضيح ماهيتها.
6) تأكيدها بأن النضال هو الحل من أجل مواجهة إدارة التراجعات والانتكاسات المطلبية.
7) تنديدها بسياسة التماطل الممارسة من طرف السيدة الوزيرة، والتي تمارس منذ سنوات سياسة الهروب من الحوار، وتنسيق الحوار الرباعي، وهو مؤشر على أن ما يهم السيدة الوزيرة هو إنجاح برامجها الوزارية على حساب أطر الوكالة و تحويل هذه الأخيرة إلى مديرية تابعة لها، ولا يهمها تحسين الوضعية الاجتماعية لشغيلة الوكالة، وهو ما نرفضه رفضا مطلقا وسنرد عليه في الوقت والمكان المناسب وندعوها إلى التعجيل بعقد اللقاء الرباعي.
8) دعوتها المكتب الوطني إلى تنزيل البرنامج النضالي والدعوة إلى إضراب إنذاري ردا على التماطل المقصود والمفضوح من طرف الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو2011.
9) إدانتها للتضييق المقصود والممنهج على أطر ومستخدمي الوكالة فيما يخص الرخصة السنوية التي تعتبر حقا للجميع.
10) دعوتها السيد وزير المالية إلى الالتزام بتنفيذ ما وقعت عليه وزارته وتفعيل اتفاق 27 يونيو 2011.
11) إعلانها عن تنظيم إفطار احتجاجي أمام مقر الوزارة الوصية احتجاجا على تعطيل تنفيذ اتفاق 27 يونيو 2011، وهي دعوة لجميع الهيئات الحقوقية والجمعوية وباقي الهيئات من أجل التضامن في هذا الشكل الاحتجاجي.
12) تأكيدها للرأي العام أن أطر ومستخدمي الوكالة الذين يشتغلون على محاربة الفقر والهشاشة يعيشون أوضاعا مزرية نتيجة للقهر المضروب على وضعهم الاجتماعي، بدءا من الترقية الهزيلة واللامساواة في الأجرة التي يعيشونها مقارنة مع نظرائهم في المؤسسات والوظيفة العمومية، وهو حيف مقصود ضد فئة تشتغل على موضوع حساس يتجلى في محاربة الفقر والهشاشة .
عن اللجنة الإدارية