على إثر الاستدعاء المباشر لحضور جلسة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة يوم 22 يونيو 2015، الموجه إلى الزميل عمر نفيسي، مدير نشر الموقع الإلكتروني “تساوت 24″ المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على خلفية نشره خلال شهر فبراير 2015، لمقال تحت عنوان: ” ضبط أحد مستشاري بلدية تملالت في وضع مخل بالحياء وهو يمارس الرذيلة مع سيدة”، وحيث أن فقرات المقال أكدت على أن النازلة عرفت تدخل الضابطة القضائية، متمثلة في دورية راكبة لرجال الدرك الملكي، الذين اقتادوا المستشار ورفيقته إلى مصلحة الديمومة، لتعميق البحث معهما، مما أسفر عن تنازل زوجة المستشار، وتوبعت السيدة قضائيا، إلى هنا جرت الأمور كما كان يجب، لكن بتاريخ 16 مارس 2015، توصل مدير النشر على يد مفوض قضائي بمراسلة عادية مذيلة بأسماء وتوقيعات (5) خمسة مستشارين من بلدية تملالت يطالبونه بإعطاء توضيح بخصوص المقال المذكور أعلاه، مع إعطاء اسم المستشار المعني بالمقال الفضيحة، مع العلم أن القانون لايعطيهم هذا الحق.

وبما أن هذا الفعل يعد تطاولا على الفصلين 25 و 28 من الدستور المغربي اللذين يضمنان حرية الفكر والرأي والتعبير من جهة، ومن جهة أخرى لا يسمحان بتقييد حرية الصحافة بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، فإننا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعلن استنكارنا الشديد لهذا التصرف اللامسؤول، كما نؤكد أنه من حق الصحفي حماية سرية مصادره الصحفية، وهو في نفس الوقت غير مطالب بالرد على مجموعة المستشارين الذين لم يكن طلبهم مدعوما من جهة رسمية، ولم تكن صفاتهم تخول لهم تقديم مثل هذا الطلب، أو مساءلة مدير نشر موقع تساوت24.

وعلى هذا الأساس، فإن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين، والتي تستنكر بشدة سياسة محاولة تكميم الأفواه، وإرهاب خدام مهنة المتاعب، وهي تتابع في اجتماعها الاستثنائي بقلق قوي وغضب شديد تطورات هذا الملف، تعبر عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل عمر نفيسي، وتطالب الجهات المختصة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حق الصحفي المعني.