نيابة عن الصحافيات والصحافيين المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، استجابت الأمانة العامة، لدعوة وزارة الاتصال، وحضرت في اللقاء التواصلي المفتوح، الذي نظمته الوزارة يوم أمس الأربعاء 18 فبراير 2015، حيث قدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة التقرير السنوي برسم سنة 2014، والذي قدم خلاله عدة مؤشرات، مؤكدا على أن الحكومة الحالية التي يقودها حزبه (العدالة والتنمية)، – في محاولة لتجميل صورتها – ساهمت في تطور كبير في مجال النهوض بحرية الصحافة الوطنية، كما تطرق إلى عدة محاور، منها الحرية .. التعددية .. الاستقلالية ..الحماية .. ومحور المرأة في الإعلام، وقد أشار الوزير استنادا إلى التقرير السنوي، إلى أن نسب مشاهدة القنوات التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ارتفعت بنسبة 51.4 % خلال سنة 2014 ، بحيث لم تتجاوز %47 في نفس الفترة من السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي فنده الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة الذي أثار انتباه الوزير والحضور المشارك في اللقاء بأن واقع الحال مخالف لذلك، نظرا لما تعرفه القناتين التلفزيتين المغربيتين (الأولى والثانية) على حد السواء من هجرة المشاهد المغربي لهما بحثا عن البديل في القنوات الأجنبية، هروبا من رداءة المنتوج الإعلامي، وعدم قدرة هاتين الأخيرتين على تقديم منتوج إعلامي جيد يشفي الغليل، وتابع المتدخل حديثه حول المنظومة القانونية وضرورة فتح الحوار حولها، مستفسرا في ذات الوقت عما هي الأسباب التي منعت الوزارة الوصية على قطاع الاتصال من تقوية الترابط والتواصل مع كافة النقابات والهيئات الممثلة للفاعلين، التي بمقدورها إغناء المشاريع القانونية التي من المرتقب أن يصادق عليها البرلمان مستقبلا ..؟ وعرج ذات النقابي في سياق حديثه على مبدأ التعددية الذي جاء من ضمن المحاور الخمسة المشار إليها أعلاه، وتساءل بمرارة، هل الجسم الصحافي المغربي يقتصر فقط على النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين ..؟ كما أنهى مداخلته بالاتفاق على ما طرحه الوزير فيما يتعلق بالعمل على خلق التنافسية ما بين القنوات التلفزية لتقديم منتوج إعلامي ذو جودة عالية، وطالب في الأخير بضمان حق المساواة بين الفاعلين المهنيين، كما وضعها الدستور المغربي على عاتق مؤسسات الدولة.