احتجت عشرات من ساكنة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الجمعة 05 يونيو 2015، أمام كل من مقرات ( الجماعة القروية بدار ولد زيدوح – دائرة بني موسى الغربية- المركز الصحي- ودار الولادة )، حيث عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة العديد من جمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح : (جمعية التوفيق للثقافة والتنمية – جمعية السلام للتكافل والتنمية – الاتحاد المحلي للجمعيات – جمعية البام للإصلاح والتنمية والبيئة – جمعية أولاد أسليمان للمبادرة والتنمية البشرية – جمعية دار عمتي للأطفال المتخلى عنهم) هذا إضافة إلى الحضور الوازن لممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني بجماعة حد بوموسى الذين أعلنوا تضامنهم مع ساكنة جماعة دار ولد زيدوح المجاورة (جمعية احد بوموسى للتنمية والثقافة والبيئة) وقد شهدت الوقفة حضور بعض الأحزاب السياسية بدار ولد زيدوح (المكتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي – المكتب المحلي لحزب العدالة التنمية)، حيث عرفت الوقفة الاحتجاجية أيضا مؤازرة بعض الجمعيات الحقوقية ( جمعية الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة بدار ولد زيدوح – فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح – أعضاء عن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال اخنيفرة)
وقد جاءت هذه الوقفة الإنذارية ردا على سياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المسؤولة اتجاه مطالب الساكنة العادلة والمشروعة، والمتمثلة أساسا في ضرورة التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بكل من المركز الصحي بدار ولد زيدوح ودار الولادة بنفس الجماعة، كما عرفت الوقفة الاحتجاجية ترديد شعارات قوية تندد بسياسة الاستهتار بساكنة دار ولد زيدوح خاصة بعد إفراغ المركز الصحي بذات الجماعة من الطبيب الرئيسي وتعيينه مسؤولا بالمستشفى المحلي بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، مما أدى إلى تأزم الوضع الصحي في ظل غياب الطبيب الرئيسي، وقد حمل المحتجون المسؤولية كاملة لكل من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح، وكذا المدير الجهوي ببني ملال، وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل رد الاعتبار لساكنة جماعة دار ولد زيدوح وضمان كافة حقوقها المشروعة، وعلى رأسها الحق في الصحة كما يكفله الدستور المغربي .
وفي كلمة ألقاها شرف زيدوح، عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، وعضو المكتب الجهوي للمركز بجهة بني ملال اخنيفرة، أكد على تضامن مركزه مع مطالب ساكنة جماعة دار ولد زيدوح المشروعة، وحمل المسؤولية لما آل إليه الوضع الصحي إلى المنتخبين الذين غاصوا في الصراعات السياسوية الضيقة التي غالبا ما يكون المواطن ضحيتها، كما لم يفته أن حمل المسؤولية للجهات الوصية عن القطاع الصحي التي تغض الطرف عما يجري بهذا القطاع الحيوي الهام، داعيا كل الغيورين إلى الانضمام إلى الصفوف من أجل الوقوف أمام كل من سولت له نفسه التلاعب بمشاعر ساكنة العالم القروي.
المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولدزيدوح