• أضحت عملية الفرار لدى بعض الموثقين إلى خارج الوطن لاتسيء فقط إلى سمعة الموثقين الشرفاء، بل أيضا إلى سمعة العدالة بصفة عامة وقضاة النيابة العامة بصفة خاصة، الذين يساهمون في خلق تربة مواتية لعملية الفرار المذكورة أعلاه تحت ضغط الرئيس الفعلي للنيابة العامة الذي يتولى أيضا دراسة ملفات العفو، سواء قبل تحريك المتابعات أو بعدها، خاصة أنه لا يتوانى في إمطار أجهزة النيابة العامة بالمملكة بكتب تشجع على ارتكاب جرائم التمييز بشكل غير مباشر لفائدة الموثقين محط شكايات، وذلك بتنسيق مع رئيس هيئة الموثقين لتكريس ظاهرة الإفلات من العقاب الجماعي، مع العلم أنهم لا ينعمون بالامتياز القضائي، مما يطرح سؤالا عريضا حول ما إذا كان مدير وزارة العدل الرئيس الفعلي للنيابة العامة قد تحول إلى المشرع الخفي لتدبير الإفلات من العقاب الذي له ارتباط بالعفو الرسمي والغير الرسمي، إذا كنا نشيد بالإدانة الشديدة الصادرة عن المكتب الجهوي للموثقين بالرباط ضد زميلهم بالرباط الذي فر بعد اختلاس الملايير لزبنائه، فإن هذه الخطوة ستظل دون جدوى طالما لم تتوجه صوب رئيس هيئة الموثقين بالمغرب المدعو محمد أمين الوزاني، نظرا للشكايات الموجه ضده من طرف القاصرين ونساء على رأسهن زوجته السابقة التي كانت ضحية النصب والسرقة والاختلاس.
• وأخيرا، بالإضافة إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو الحالي، فإن مجموعة من العدول والخبراء والمحافظين العقاريين وأطر مديريات الضرائب وأطر الأبناك يقدمون لرئيس هيئة الموثقين السالف الذكر الدعم والسند في إطار إنجاح التنظيم الإجرامي المتورطين فيه بسبب إسكات القضاة الحقيقيين، آو عزل بعضهم قصد اغتيال فكرهم بغية عرقلة التنمية البشرية التي يعد عمودها الفقري العقار، كما أكد رئيس محكمة النقض مصطفى فارس على ذلك خلال ندوة مراكش بشأن الأمن العقاري، حيث دعا إلى التعاون بين الأمن والإدارة للحفاظ على الأمن العقاري.
نؤكد للقراء الأعزاء ولعموم المواطنين، أننا سنتابع هذا الملف في حلقات على جريدتكم
