توصلت المستقلة بريس برسالة من السيد الطاهر الشريف، عضو المكتب الإقليمي والمكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، يقدم من خلالها استقالته، هذا نصها:
أنا الموقع أسفله : الطاهر شريف عضو المكتب الإقليمي و المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بمراكش، المنضوية تحت الرئاسة الوطنية للسيد محمد رشيد الشريعي، أتقدم باستقالتي النهائية من عضوية المكتبين معا، وذلك لعدة أسباب، أوجزها كما يلي :
أولا : إنفراد رئيس المكتب الجهوي، المسمى عبد الإله طاطوش، بكافة القرارات، سواء تعلق الأمر بالمكتب الإقليمي أو بالمكتب الجهوي، واحتكاره لجميع القرارات والبيانات، وتحديد بشكل منفرد للمواقف التي يتبناها المركز بشان الملفات المطروحة، دون أخذ الموافقة، بل دون حتى إخبار أعضاء كلا المكتبين، وكأنهم مجرد ديكور لتأثيث المكتبين، باستثناء حاشية قليلة مقربة، حيث أن أغلب الأعضاء يفاجئون بالملفات من خلال نشرها في المنابر الإعلامية، ببند عريض غريب على ثقافة الدفاع المسؤول والجاد على حقوق الإنسان : فلان يجر ….، وكأننا في إسطبل وليس في تنظيم حقوقي.
ثانيا : لم يحدد برنامج عملي لكيفية اشتغال المكتبين، الإقليمي والجهوي، حيث لا قيمة ولا أهمية لموضوع إشاعةثقافة حقوق الإنسان في المجتمع في حسابات الرئيس ومن يدور في فلكه، علما أنها تعتبر من أهم محاور أنشطة ومهام المركز المغربي لحقوق الإنسان حسب قانونه الأساسي، وكذا ميثاق العمل، بل قام رئيس المكتب الجهوي باختزال عمل المكتبين في التعامل، مع ملفات التجاوزات و الخروقات،والأخطر، بانتقائية مشبوهة، فيما أسقط من أنشطة التنظيم دور التكوين والتوعية كأساس للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.
ثالثا : لم يعقد اجتماع منتظم للمكتبين،عدا اجتماعين اثنين، حيث كثيرا ما يتذرع الرئيس بعدم التزام الأعضاء بالحضور، وهو قول مردود عليه فالأعضاء لا يتمكنون حتىمن التواصل بعضهم ببعض، حيث يحتكر لوحده التنسيق فيما ينهم، فكل اختصاصات المكتبين بيده، مما يجعل إمكانية تواصلهم مرهونة به، ومادام لا يقدم على استدعائهم للحضور، فلا مجال لانعقاد اجتماع المكتب.
رابعا : عدم الوضوح و الضبابية في كراء المقر الجهوي وتكاليف تجهيزه و مصادر تمويله، وحصر دوره في إشهار لافتتين للمركز المغربي لحقوق الانسان، حيث أن المقر مغلوق منذ افتتاحه، فلا وجود لأنشطة أو اجتماعات للمكتب بداخله، ولا مداومة لاستقبال شكايات المواطنين، حيث أن الرئيس انتفض، كمن لسعته أفعى، حين طلبته بتحديد أيام و وقت المداومة، وتكليف المتطوعين من أعضاء المكتب المسير،حسب ما تسنح لأحدهم فرصة ذلك، من أجل أن يكون المقر في خدمة المواطنين، فهل هذا مقر لجمعية حقوقية أم مقر لأمور أخرى….تساؤل تبقى الإجابة عنهلدى الرئيس وحاشيته المقربة.
خامسا : توظيف المركز في نزاعات جمعية أخرى و الزج بأعضائه في هذه الصراعات، من خلال توظيف وقفة للمركز لتصفية الحسابات مع الجمعية المعنية أمام محكمة الاستئناف.
سادسا : عرض ملف شركتين من الشركات المناولة،اللتان تربطهما علاقة عقد تجاري مع البلدية ،حيث ثم ضبطهما يساهمان في هدر المال العام، وذلك أمام الأعضاء في الاجتماع الثاني والأخير، على أساس أن المركز سوف يتبناهما في إطار الوقوف ضد كل من يسعى لنهب المال العام، لكن الملفين اختفيا بين عشية وضحاها،ولم نعد نلمس لهما أي أثر، ولم يتم التحرك بخصوصهما حتى سمعنا طرح أحدهما من طرف إحدى الجهات السياسية.
سابعا : وقوفي على ممارسات و تصرفات وقعت في مقر انعقاد المجلس الوطني الأول والأخير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتاركة بمراكش، والتي كانت كافية لاتخاذ قرار الاستقالة،
ثامنا : عدم اضطلاع المكتب التنفيذي برئاسة محمد رشيد الشريعي، بأي أنشطة أو ادوار تهم الشأن الحقوقي الوطني، حيث اقتصرت خرجاتهم على نشر المكائد وكيل السب والشتم ونشر الوشايات الكاذبة ضد إخواننا المؤسسين للمركز المغربي لحقوق الإنسان، دون أن يقدموا ولو دليلا أو إثبات واحد مما ثم نشره من اختلالات وهمية في حقهم.
و بناء علي ما سبق ذكره،اتخذت قراري النهائي بالاستقالة من تيار محمد رشيد الشريعي، لكني أقر باستمراري مناضلا في صفوف المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمةغير حكومية ديمقراطية مستقلة).
وفي الختام،أقر أن ما جرى للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الوطني الثالث بسلا، كان مدبرا له، حيث تعرض للاختراق، وحاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بسببه عن المصداقية والاستقلالية والجرأة التي اتسم بها، وأضحى في خدمة أجندات مشبوهة، لا يشرفني أن أظل مسؤولا عن الانخراط فيها، بعدما تكشفت لدي الأمور بصفة قطعية.
إمضاء : الطاهر شريف (عضو مناضل في صفوف المركز المغربي لحقوق الإنسان منذ 2005، ومنسق سابق بفروع جهة الشوية ورديغة)