* الطاهر أنسي
بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال.66 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي إطار عمله على النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز العمل وفق مقتضيات النص الدولي والوطني، صاغ المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية مجموعة مطالب وطنية، موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللمؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية.
فالجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة بتجريم العقاب الجماعي، فالجاني يجني على نفسه وليس على أسرته وعائلته أو قبيلته أو دولته، لذا يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة تشريع قانون دولي يجرم العقاب الجماعي أو حرمان جماعة بشرية من حقوقها لحصول قرابة مع شخص تمرد على القانون الدولي أو الوطني، كما عليها فرض عقوبات واضحة على الجماعات المتطرفة والإرهابية والدول التي تدعمها من أجل دعم الاحتجاز القسري والاختطاف والاعتقال التعسفي، فالأجيال الثلاثة، التي تؤسس للعرس الحقوقي الدولي، يُحرم منها المغاربة المحتجزين في مخيمات تنذوف، رغم وساطة الأمم المتحدة في تدبير النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
على المستوى الوطني نؤكد على ضرورة تبني المؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص للمقاربة الحقوقية في تشريع القوانين الوطنية وفي بلورة وتتبع وتقييم المواطنين للسياسات العمومية، فالتفرد بتدبير الشأن العام يعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان، ودافعا أساسيا لضعف المواطنة والعزوف على بناء الحكامة الديمقراطية، ومعيقا للانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام كمطلب أساسي للتربية على قيم حقوق الإنسان، وتلك مسؤولية مؤسسات البرلمان، المؤسسات التعليمية، الجماعات الترابية والمجتمع المدني الذي نريده جسما مستقلا مراقبا لعمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، خاصة في تعاطي الإدارة العمومية والأمن والمؤسسات ذات النفع الخاص والسجون مع حقوق الإنسان.
جيل ما بعد الذكرى 66 لحقوق الإنسان يجب أن ينعم بحقوقه في قالبها الكوني وفي شموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، وتقديم حلول بناء على “تقزيم” الحقوق المدنية والسياسية يفتح المجال لتقديم تنازلات قد تؤثر على حقوق الأشخاص وتعيق بشكل مباشر الحرص على النهوض بحقوق الإنسان، وقيام خروقات حقوق الإنسان بقطر من الأقطار، يعني فشل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفشل المجتمع المدني العامل في مجال حماية حقوق الإنسان.
* رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية