طفح للسطح نهاية الأسبوع الجاري، عبر صفحتي التواصل الاجتماعي للودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، إمكانية تعيين كل من”عبد النباوي”، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، على رأس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، والأستاذ عبد السلام العيماني عضو المجلس الأعلى للقضاء.
تبعا لما ذكر، وفي اتصال هاتفي للمستقلة بريس مع الأستاذ “عادل فتحي” حول رأيه في هذا الموضوع، صرح أنه من المستبعد أن يتم تعيين مدير الشؤون الجنائية والعفو على رأس الجهة السالفة الذكر، وأنه ربما سيتم تعيينه على رأس النيابة العامة بمحكمة النقض بإسبانيا، لكونه مكن البيدوفيل الإسباني من العفو في خرق تام للقوانين المعمول بها في هذا الشأن – يضيف القاضي فتحي في تصريحه – وبتحصيل الحاصل، لضلوعه في الاتجار في السجناء عن طريق مؤسسة العفو، كما هو معلوم لدى الجميع -يقول فتحي-، وأن هذا التعيين على رأس محكمة النقض الإسبانية تظل نسبته مرتفعة في حالة ما إذا كان يتوفر على الجنسية الإسبانية خفية، كما هو الأمر بالنسبة لبعض المسؤولين الكبار في الدولة.
وللإشارة، فإن تصرفه بتمكين البيدوفيل الإسباني من العفو، قد ساهم بطريقة غير مباشرة في زرع تربة مواتية لتشجيع مثل هاته الأنواع من الجرائم ضد الأطفال دون إغفال واقعة البيدوفيل الفرنسي بمراكش، والذي يحاكم حاليا بردهات محاكمها، والتي دفعت بجمعية فرنسية للدخول على الخط، مما يطرح السؤال العريض، إن كانت الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، سيدخلان أيضا على خط إلى جانب الجمعيات الوطنية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، إذا ما كانت نية الجمعية الفرنسية ليس مقاضاة فقط أسر الضحايا الأطفال التي تكمن مسؤوليتهم في غياب التربية والتوجيه لأبنائهم، أو ستمتد للتأثير بشكل غير مباشر على القضاة والقضاء بمراكش، الأمر الذي يرفضه كل غيور على هذا القطاع.
فهل -يتساءل فتحي- الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب على استعداد لمقاضاة هذا النوع من التأثير ومقاضاة أيضا المتسبب في زرع هاته التربة ..؟ وما يزيد الطين بلة -حسب فتحي- أن قضية البيدوفيل الفرنسي الذي أستغل 11طفلا على غرار سابقه، قد تفجرت أياما معدودة قبل استضافة مراكش للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر، أن الأستاذ “عادل فتحي” لم يصوت على أي من المرشحين لرئاسة الودادية ونوابهم، إبان انتخابات الجمعة المنصرمة، لأسباب حجم عن ذكرها في الوقت الراهن، واعدا شرح دواعيها للجريدة مستقبلا في حوار مصور خاص.
وبخصوص ترشيح الأستاذ “عبد السلام العيماني” أمتنع فتحي من إعطاء رأيه كاملا، واكتفى بالقول، بأن وكيل الملك بابتدائية الرباط، قاض حقيقي، وحقوقي في نفس الآن. وختاما، فإن ما تم نشره عبر “الفايسبوك “عن الودادية الحسنية للقضاة، أو نادي قضاة المغرب، بخصوص هاته التكهنات من التعيينات لا ترقى إلى درجة مناقشتها في الوقت الراهن.