يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح بترقب وقلق ما آل إليه الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، حيث في الوقت الذي كانت فيه ساكنة الجماعة تأمل في تعيين طاقم طبي جديد يغطي الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع الصحي، لا على مستوى المركز الصحي الحيوي، ولا على مستوى دار الولادة بذات الجماعة، إذا بها تفاجأ بكون الطبيب الرئيسي للمركز الصحي بدار ولد زيدوح، والذي يشغل في الوقت نفسه مهمة الطبيب المولد بدار الولادة بالجماعة القروية لدار ولد زيدوح، قد تم تعيينه مسؤولا بالمستشفى المحلي بسوق السبت، الذي تم تدشينه سنة 2010، والذي كان من المفترض أن يفتتح في أواخر سنة 2011، وفق دفتر التحملات، إلا أنه لم ير النور حتى غاية 20-04-2015، علما أن ولادة هذا المستشفى كانت قيصرية بسببعجز الجهات الوصية عن توفير الموارد البشرية الكافية، وتشغيل جميع الأقسام، كما أن المستشفى المحلي الجديد سيستقبل تدريجيا مرضى المستعجلات والأطفال وطب النساء والتوليد، ولن يتم العمل بغرف العمليات وإجراء العمليات حتى إشعار آخر، هذا، إضافة إلى حرمان ساكنة جماعة دار ولد زيدوح من الطبيب الوحيد الذي اختارت الجهات الوصية تعيينه مديرا لمستشفى سوق السبت بعد مخاض عسير، علما أن دار الولادة لوحدها بدار ولد زيدوح، والتي قم إفراغها من طبيب الولادة، تعرف من 50 إلى 70 حالة ولادة شهريا، وذلك نظرا للكم الهائل من الحوامل اللواتي يلجنها من مختلف الجماعات المجاورة، حيث تستقبل حوامل ينتمين إلى بعض الجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، نذكر على سبيل المثال : جماعة حد بوموسى– جماعة أولاد ناصر – بني شكدال .. كما أنها تستقطب مجموعة من الحوامل من إقليم ازيلال : جماعة ارفالة – جماعة ابزو، علما أن هذه الدار لا تتوفر إلا على ثلاثة مولدات، وبدون طبيب رئيسي، بعدما تم تعيين الطبيب السابق بالمستشفى المحلي بسوق السبت، كما أن المركز الصحي بدار ولد زيدوح لا يتوفر سوى على ممرضين في المستعجلات وممرضين بدار الطفل والأمومة وممرض رئيسي واحد، إضافة إلى ممرضين بكل من دواري المغارير والحلاف وبدون طبيب رئيسي، هذا في الوقت الذي يبلغ عدد سكان جماعة دار ولد زيدوح 27000 نسمة، فيما لا يتجاوز عدد الأطر الصحية بذات الجماعة عدد أصابع اليدين .. وعليه، ونظرا لخطورة ما أصبح عليه الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيوح وما رافقه من احتجاجات، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن ما يلي :
1- ندين سياسة الترقيع والاستهتار بهموم ساكنة العالم القروي من لدن الجهات الوصية عن القطاع الصحي
2- نطالب بضرورة التعجيل بتعيين طاقم طبي إضافي وعلى رأسه طبيب رئيسي بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح
3- ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، ونحمل الجهات المسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع
4- دعوته لكافة الإطارات الحقوقية الجادة والنقابية والهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح إلى النضال الوحدوي من أجل الدفاع عن الحق في الصحة
المركز المغربي لحقوق الإنسان – دار ولد زيدوح
المكتب المسير