سبق لنا أن أوضحنا في مقال صحفي وبإسهاب بأن لمادة الفسفور دور كبير في توفير الطاقة التي يحتاجها جسم الإنسان، وأن هذه المادة الطاقية يحصل عليها من الاستهلاك الغذائي اليومي، وأن هذا الاستهلاك مرتبط بمستوى معيشه الذي ينخفض ويرتفع حسب قوته الشرائية .. وبالتالي، أن هناك علاقة جدلية بين دخل الإنسان وتحسن المعيشة، وفي هذا الصدد، يجب على المتحكمين في سلطة القرار والتدبير الاقتصادي مراعاتها، خصوصا، في نموذج الاقتصاد الحر العالم ثالثي الذي يتميز بتخلف هيكلي وبنيوي عميق، ولا يسمح في ظل الخلل التناقضي الذي يواجهه من أن يوفر شروط العيش الكريم الذي يسمح للمواطن بالاستفادة من ثماره على مستوى صحته الجسدية والعقلية والنفسية، وعلى عطائه وإبداعه في كل المجالات، وإن كان “فيورباخ” العالم الألماني الذي اكتشف العلاقة بين الفسفور وقوة الذكاء، فإن ذلك يعني بالضرورة أن ارتفاع هذه القدرة في الدماغ البشري مرتبطة بتحسن معيشة الإنسان، وهذا لا يكون إلا بتحسن قوته الشرائية المرتبطة بدخله، وواقع دخل المواطن في اقتصاديات العالم الثالث معروف، وينطلق من ضعف الأجور والمعاشات الذي لا يتناسب وما يبذله من جهد وطاقة في مجال عمله، والذي يستفيد منه رب العمل على أكثر من صعيد، ناهيك أن هذا الاقتصاد القهري بامتياز للقوة المنتجة هو اقتصاد طبقي بامتياز، وتعود فيه القيمة المضافة إلى رب العمل، ولا يأخذ منه الأجير حتى ما يساعده على تجديد قوة عمله التي يحتاج إليها للاستمرار في العمل.
يشكل نموذجنا في الاقتصاد، مثالا للاقتصاد العالم ثالثي المنهك بالديون الداخلية والخارجية، والعاجز على تحقيق التوازن في قطاعاته الإنتاجية والخدماتية، وعلى تحقيق النمو الطبيعي في مجالاته القطاعية والشمولية، وعبر كل الحكومات المتعاقبة لم يتمكن من التحرر من الأزمة الهيكلية التي يعاني منها، سواء في تلبية الحاجيات الاستهلاكية، أو التوازنات المالية أو القدرة على مواجهة التناقسية في الأسواق الخارجية، وينعكس مفعول هذه الأزمة في التناقض الصارخ، المتمثل في تزايد الحاجيات وندرة الموارد، وعدم ملاءمة الإمكانيات المتاحة مع حجم الخصاص المهول في توفير ما يقلل العجز الملحوظ، سواء على مستوى المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، أو على مستوى أسعارها الملتهبة التي عمقت بؤس وتضاؤل القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود، والذين لا دخل لهم على الإطلاق.
طبعا وزيرنا في الاقتصاد يعرف ويدرك ويستوعب حقيقة هذه الأزمة، ويعي أكثر من غيره هذه الحقيقة العلمية البيولوجية، التي توضح هذه العلاقة بين الطاقة المستخلصة من الاستهلاك الغذائي وحركة العقل والأعضاء في جسم الإنسان، وما لذلك من تأثير على واقع القوة الشرائية المحددة لمستوى المعيشة التي يعتمد عليها في الحصول على حاجاته من هذه الطاقة الأساسية.
