شكرا للأخوات في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، على إصرارهن النضالي المشرف اتجاه مجموع القضايا النسائية، التي لا زالت الحركة مصرة على طرحها في الندوات التي تنظمها على الصعيد الوطني .. لانملك في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا التمسك بمبدأ التضامن والتعاون معها في هذا المسار، سيما إذا كانت القضية النسائية تمثل إحدى واجهات النضال المجتمعي، التي يجب الانخراط فيها ودعم كل الأصوات المواطنة الشريفة التي تناضل فيها.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتبر انخراطنا إلى جانب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة التزاما نضاليا لا رجعة فيع .. لكن، الاستمرار فيه يقتضي من الحركة إشراك باقي الجمعيات النسائية ذات الصلة بالقضايا النسائية، والعمل على خلق جبهة مدنية في هذه المواجهة، سواء للرفع من مستوى النضال المطلبي الحقوقي، أو في مجال إغناء الدور الاقتراحي والتأطيري، الذي يقوي شرعية المواجهة النسائية، سواء بالنسبة للمناصفة ومقاربة النوع، أو بالنسبة لخلخلة باقي الملفات النسائية، التي لا زالت في حاجة إلى من يؤطر النساء حولها، والذي لن يتأتى إلا بالعمل الوحدوي والتعبئة المشتركة لكل الهيئات النسائية المدنية والحزبية، وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على أن نشارك قيادة الحركة ومناضلاتها في مطالبها الأخيرة المتعلقة في المناصفة في المشاركة السياسية، ونثمن عاليا ما عبرت عنه الحاضرات في ندوتها الأخيرة بالدار البيضاء، تحت شعار “من أجل الجهوية الضامنة للمساواة والمناصفة والتنمية الديمقراطية” ونؤكد للأخوات انصهارنا الفردي والجماعي، وعبر أدواتنا الإعلامية الورقية والإلكترونية مع كل المطالب النسائية التي تشتغل عليها الحركة.
بكل تأكيد، لا بد من إبراز مطالب الحركات النسائية في المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية المقبلة، والتنصيص على ذلك في مشروع مدونة القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، التي لا زالت في حاجة إلى الدراسة والتعديل، حتى تحقق المطالب النسائية المرفوعة، التي تشكل جزءا من مطالب وتطلعات المجتمع في التنمية والديمقراطية والحكامة، مما يعني رفع مستوى التعبئة في صفوف النساء عبر كل المنظمات التي تمثلهن وتؤطرهن في جميع المجالات، وتوحيد المواقف المطلبية في الحوار مع جميع المؤسسات والسلطات.
ما نعتقده في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، جوهريا وذا طابع استعجالي هو تجاوز التعاطي الفئوي مع القضية النسائية، وفتح المجال مع كل الحساسيات المجتمعية لتقوية المواقف المغبر عنها، وتصليب جبهة المواجهة لانتزاع المزيد من المكاسب الحقوقية والقانونية، التي تتطلع إليها جميع الطبقات الاجتماعية المتضررة من الاختيارات المرحلية للحكومة، التي ساهمت في مضاعفة ثقل الإكراهات التي تواجهها، واتضاح عجز الحكومة في معالجتها، وفي تبني ما يقترحه المجتمع المدني والقوى الحزبية والنقابية المعارضة لسياساتها العمومية، التي لم تحقق أي إنجاز يشفع للحكومة وأغلبيتها في تبرير استمرار الأزمة الهيكلية التي تجاوزت مضاعفاتها ما تبقى للمواطنين من القدرة على الصمود والصبر.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نثمن الخطوات النضالية التي تقوم بها الحركة حول قضية المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وفي الوصول إلى مراكز القرار، وفي الوجود الذي يعكس قوة المساهمة النسائية المجتمعية، إلا أننا نثير انتباه الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إلى ضرورة ربطها بالمكاسب والقضايا المجتمعية الأخرى، التي تدخل في إطار ما تعيشه وتعانيه وتتعرض له هذه الطبقات الاجتماعية المقهورة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لن نغلق باب الحوار حول الموضوع، فما أحوجنا في كل مواقع الوجود المدني والنقابي والحزبي إلى ما يعزز علاقات العمل المشترك اتجاه التحديات التي تواجه مجتمعنا، والتي تتطلب الانخراط التلقائي للجميع في الحركة، سواء المتعلقة بالتنزيل الدستوري أو الانتخابي أو كافة المطالب المرفوعة، التي لن تحقق إذا لم يكن هناك تنسيق وتضامن ودعم من كافة القوى المجتمعية المعنية بحاضر ومستقبل الوطن.
